الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طرائق البحث التاريخي قبل ابن خلدون

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

طرائق البحث التاريخي قبل ابن خلدون

لم يكن علم المجتمعات، أو علم العمران، حسب تعبير ابن خلدون، أو علم الاجتماع (السوسيو لوجيا) بتعبيرنا الحديث، مطروحا كمادة للدراسة والبحث قبل ظهور مقدمة ابن خلدون العملاقة.

ولم يكن قد خطر -إلا قليلا وبطرق عفوية عابرة- لدى طبقات المؤرخين، على اختلاف مستوياتهم، أن (الكل الاجتماعي) ، بأجزائه وشرائحه الاجتماعية المختلفة، يخضع لقوانين ثابتة، ثبات القوانين التي يخضع لها (الكل الطبيعي- الفيزيقي) ، بأجزائه المختلفة، أو (الكل الفلكي) بكواكبه ومجراته المختلفة.. وكان بديهيا أن يكون التناول مجرد إشارات، وومضات، لموضوع لم يخطر على البال أنه أهل للدراسة الموضوعية المتكاملة، تحليلا وتركيبا، أجزاء وكلا!!

إن الناس في التاريخ العام مغيبون.. إن القائد هـو الذي يذكر، ومن وراء القائد يقف الوالي، ومن وراء الوالي يقف ا لخليفة، وأما الناس فهم مجرد أدوات يحركها هـؤلاء، والتركيز - بالتالي- قد انصب على الفاعلين الظاهرين!

لكن هـذا التركيز بعيد عن الحقيقة، فالحياة تمور هـناك في سفوح المجتمعات وقيعانها، والعقول تتعلم الإبداع، والجهود تتكاتف عبر الأفراد والشرائح لتقديم فعل حضاري، يؤدي إلى فعل أكثر تقدما ووعيا، وليس هـؤلاء الفاعلون الظاهرون إلا محصلة نهائية لتطور حضاري ما، إنهم تعبير عن مستوى (القبيلة) أو (الدولة) أو (الخلافة) .. ولو وقعت الفوضى، [ ص: 59 ] واختل نسيج المجتمع، وهتكت شبكة العلاقات، لفقدوا أماكنهم، ولأصبحوا تعبيرا عن الفوضى الطوائفية الجديدة، والتحلل الاجتماعي الطارئ.. إن دور الفرد (البطل) لا ينكر، إنه ليس مجرد صورة معكوسة في مرآة، لكنه (التعبير الحي) عن الوضع الحضاري، وهو المترجم له، والقائد له، عندما يكون منتميا وواعيا وفاعلا، وليس عالة على الحركة التاريخية.

كانت الطريقة التاريخية الغالبة -قبل ابن خلدون- التي ذهب أعلامها بفضل الشهرة والإمامة المعتبرة مثل ابن إسحاق، والطبري، وابن الكلبي، ومحمد بن عمر الواقدي، وسيف بن عمر الأسدي المسعودي (وإن كان في كتب المسعودي، والواقدي، من المطعن والمغمز، ما هـو معروف عند الأثبات، ومشهور بين الحفظة الثقات) [1] .. كانت هـذه الطريقة الغالبة، التي مثلها الأعلام السابقون، وغيرهم، تصف الظواهر وصفا مجردا من أي تحليل، يحاول استخلاص فرضيات، أو قوانين، تتعلق بطبيعة الظواهر، وكان ذلك نتيجة طبيعية لحصر هـؤلاء لحركة التاريخ في شريحة واحدة، هـي شريحة الساسة والعسكريين، الذين يمثلون مساحة ضئيلة، بالنسبة لمساحة الأمة.

وكان أقطاب هـذه الطريقة التاريخية الغالبة، يحصرون علميتهم في حشد الروايات، وتوثيق السند، دون القيام بنقد الأخبار، على أساس طبائع العمران، ومنطق العقول، فهم قد حصروا التاريخ (كما) في الشريحة السياسية، وحصروه (كيفا) في الاكتفاء بتوثيق السند، يقول الطبري، إمام هـذه المدرسة:

( فما يكن في كتابي هـذا -يعني: تاريخ الأمم والملوك- من خبر [ ص: 60 ] ذكرناه عن بعض الماضين، مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى له في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا) [2] وحتى لو عالج أصحاب هـذه الطريقة بعض نظم السياسة، والقضاء، والاقتصاد، والمجتمع، والأسرة، والتربية، والعقائد، فإنما يعالجونها بطريقة مفككة، لا صلة لها بنسيج المجتمع العام، ولا بحركته، بل كثيرا ما كانت الظاهرة تتفكك تبعا للأعوام أو الحدود الجغرافية، والسياسية.. وينتمي إلى هـذه الطريقة أيضا، هـؤلاء الذين مالوا إلى شيء من التخصص في المكان والزمان، وعدلوا عن الإطلاق إلى التقييد، فقيدوا شوارد عصرهم، واستوعبوا أخبار أفقهم وقطرهم، واقتصروا على تاريخ دولتهم ومصرهم، كما فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس، والدولة الأموية بها، وابن الرقيق مؤرخ إفريقية والدولة التي كانت بالقيروان [3] .. فإن هـؤلاء المتخصصين، لم يستطيعوا الخروج عن الطريقة الوصفية التقليدية، ولم يتوفر لهم منهج نقدي للمتن دراية وتحليلا.

وثمة طريقة ثانية، تألقت عند بعض المؤرخين، والعلماء، والمفكرين، كان أصحابها يدعون إلى المبادئ، التي تفرزها الظواهر الاجتماعية، وتتفق مع معتقدات الأمة وأخلاقها، فهي ترغب في هـذه المبادئ، وتحث عليها، وهذه طريقة اشتهر بها ابن مسكويه في كتاب: (تهذيب الأخلاق) ، وابن قتيبة في: (عيون الأخبار) ، والماوردي في: (الأحكام السلطانية) ، والطرطوشي في كتابه: (سراج الملوك) ... [ ص: 61 ]

وعن هـذا الكتاب الأخير، يقول ابن خلدون، رافضا هـذا المنهج في علاج الظاهرة الاجتماعية: (وكذلك حوم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتابه (سراج الملوك) ، وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هـذا، ومسائله، لكنه لم يصادف فيه الرمية، ولا أصاب الشاكلة، ولا استوفى المسائل، ولا أوضح الأدلة، إنما يبوب الباب للمسألة، ثم يستكثر من الأحاديث والآثار، وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس، مثل بزرجمهر، والمربذان، وحكماء الهند، والمأثور عن دازال وهرمس، وغيرهم من أكابر الخليقة، ولا يكشف عن التحقيق قناعا، ولا يرفع عن البراهين الطبيعية حجابا، وإنما هـو نقل وتركيب، شبيه بالمواعظ، وكأنه حوم على الغرض ولم يصادفه، ولا تحقق قصده، ولا استوفى مسائله) [4] ، وما ينطبق على الطرطوشي، ينطبق على أفراد هـذه الطريقة بصورة إجمالية.

ويأتي أصحاب الطريقة الثالثة، من مناهج الكتابة التاريخية، الذين رصدهم ابن خلدون، ورفضهم، وعاب عليهم طريقتهم، إنهم الذين حاولوا جعل التاريخ متونا تعليمية مختصرة، شبيهة بالأجرومية، فذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك (مقطوعة عن الأنساب والأخبار، موضوعة عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار، كما فعله ابن رشيق في ميزان العمل) [5] وأمام هـذه المناهج التقليدية، التي أفقدت المادة التاريخية رواءها، وأفقدت الدراسة التاريخية جزءا من علميتها وفائدتها -مع أنها أدت دورا لا يستهان به في ظل ظروفها وعصورها- ألزم ابن خلدون نفسه أن ينصف تاريخ الأمة، بمجتمعاتها الإسلامية، فيفصل أخبارها بابا بابا، [ ص: 62 ] ويبدي في هـذا الرصد لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا، وينبه (على أخبار الذين عمروا المغرب في هـذه الأعصار، وملئوا أكناف الضواحي منه والأمصار، وما كان لهم من الدول الطوال أو القصار، ومن سلف لهم من الملوك والأمصار، وهما العرب والبربر) [6] .. ويشرح فيه (من أحوال العمران والتمدن، وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها، ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها) [7] .. وكذلك يبين لك (ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب، والعلوم والصنائع، بوجوه برهانية يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامة، وتندفع بها الأوهام، وترتفع الشكوك) [8] ومن باب الحصر والإيجاز، نذكر أن ابن خلدون أخذ على المؤرخين السابقين أخطاء منهجية أساسية، أهمها:

1 - عدم الموضوعية، بسبب (التشيعات للآراء والمذاهب) .

2 - عدم تحكيم العقل في ضوء قوانين الطبيعة، التي وضعها الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا قبلوا بعض المستحيلات عقلا.

3 - الجهل بطبائع الأشياء، ولا سيما قوانين الحضارة، وكيفية تدرج الأمور والحوادث، وفق قوانين محددة للتطور والسقوط.

4 - عدم إدراكهم للأهداف الاجتماعية، والمعاشية، والتاريخية.

5 - عدم وجود معيار منهجي، تنقد به الوقائع والأخبار. [9] [ ص: 63 ]

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث