1889 - مسألة : وأما قولنا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=25381_11913آلى من أجنبية ثم تزوجها : أنه ليس عليه حكم الإيلاء ؟ فلأن الله عز وجل إنما قال : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم } فمن آلى من أجنبية فلم يؤل من أحد من نسائه ، فلا إيلاء عليه .

فإن قيل : قد صارت من نسائه ؟ قلنا : من المحال أن يسقط الحكم حين إيجابه ، ويجب حين لم يجب ، ولم يوجب ذلك نص وارد ، ولا جاءت به سنة ، ولأن التربص لا يكون إلا حيث يؤخذ بالفيئة ، ولا يجوز ذلك في أجنبية - وبالله تعالى التوفيق .

تم " كتاب الإيلاء " بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

1889 - مَسْأَلَةٌ : وَأَمَّا قَوْلُنَا فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=25381_11913آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ؟ فَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إنَّمَا قَالَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } فَمَنْ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَمْ يُؤْلِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ ، فَلَا إيلَاءَ عَلَيْهِ .

فَإِنْ قِيلَ : قَدْ صَارَتْ مِنْ نِسَائِهِ ؟ قُلْنَا : مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَسْقُطَ الْحُكْمُ حِينَ إيجَابِهِ ، وَيَجِبَ حِينَ لَمْ يَجِبْ ، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَارِدٌ ، وَلَا جَاءَتْ بِهِ سُنَّةٌ ، وَلِأَنَّ التَّرَبُّصَ لَا يَكُونُ إلَّا حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْفَيْئَةِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

تَمَّ " كِتَابُ الْإِيلَاءِ " بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُسْنِ عَوْنِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ