المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( باب من تلزمه الزكاة )
أي شروطه ( وما تجب ) الزكاة ( فيه ) أي أحواله التي يعلم بها أنه قد يتصف بما يؤثر في السقوط وبما لا يؤثر فيه كالغصب وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له ( شرط ) وجوب ( زكاة المال ) بأنواعه السابق تفصيلها ( الإسلام ) لقول الصديق رضي الله عنه في كتابه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين رواه البخاري فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا بل وجوب عقاب عليها في الآخرة نظير ما مر في الصلاة ويسقط عنه بإسلامه ما مضى ترغيبا فيه وخرج بالمال زكاة الفطر لما مر أنها تلزم الكافر عن ممونه [ ص: 328 ] وعلم مما تقرر أن هذا شرط لوجوب الإخراج لا لأصل الطلب ولا يؤثر فيه أن الشرط الآخر ( و ) هو ( الحرية ) الكاملة لأصل الخطاب ؛ لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك وإن اختلف المراد بها فلا اعتراض عليه فلا زكاة على من فيه رق وإن قل لعدم ملكه أو ضعفه كما مر
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه )
( قوله لما مر أنها إلخ ) مر أيضا أنها تجب على الكافر وجوب عقاب لا مطالبة فهي بالنسبة إليه على وزان [ ص: 328 ] زكاة المال فكان التقييد بالمال ؛ لأن في المفهوم تفصيلا ( قوله الكاملة ) هل يشكل بما يأتي في المبعض ( قوله الكاملة ) وسيأتي الوجوب على المبعض ( قوله ؛ لأن مدار العطف إلخ ) فيه بحث ظاهر وهو أنا سلمنا أن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لكن لا بد فيه من اشتراكهما في شرطية الشرط المذكور وإلا لزم أن يذكر في سياق شروط المذكور ما ليس منها من شروط غيره ولا يخفى قبحه بل فساده وحينئذ فإن كان المشروط هنا أصل الخطاب لم يصح اشتراط الأول فيه وإن كان هو وجوب الإخراج فالثاني إنما هو شرط لأصل الخطاب وإن كان كل منهما فالأول ليس شرطا لكل منهما إذ ليس شرطا لأصل الخطاب وإن كان القدر المشترك بينهما فالأول ليس شرطا له لتحقق القدر المشترك في أصل الخطاب وهو لا يشترط فيه إسلام فلعل الصواب خلاف ما أجاب به ومنه أن يختار الاحتمال الثاني وهو أن المشروط وجوب الإخراج والحرية كما هي شرط لأصل الخطاب شرط لوجوب الإخراج أيضا وهذا ليس مراد الشارح بدليل قوله وهما كذلك وإن اختلف المراد بهما فتأمل
( باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه )
( قوله لما مر أنها إلخ ) مر أيضا أنها تجب على الكافر وجوب عقاب لا مطالبة فهي بالنسبة إليه على وزان [ ص: 328 ] زكاة المال فكان التقييد بالمال ؛ لأن في المفهوم تفصيلا ( قوله الكاملة ) هل يشكل بما يأتي في المبعض ( قوله الكاملة ) وسيأتي الوجوب على المبعض ( قوله ؛ لأن مدار العطف إلخ ) فيه بحث ظاهر وهو أنا سلمنا أن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لكن لا بد فيه من اشتراكهما في شرطية الشرط المذكور وإلا لزم أن يذكر في سياق شروط المذكور ما ليس منها من شروط غيره ولا يخفى قبحه بل فساده وحينئذ فإن كان المشروط هنا أصل الخطاب لم يصح اشتراط الأول فيه وإن كان هو وجوب الإخراج فالثاني إنما هو شرط لأصل الخطاب وإن كان كل منهما فالأول ليس شرطا لكل منهما إذ ليس شرطا لأصل الخطاب وإن كان القدر المشترك بينهما فالأول ليس شرطا له لتحقق القدر المشترك في أصل الخطاب وهو لا يشترط فيه إسلام فلعل الصواب خلاف ما أجاب به ومنه أن يختار الاحتمال الثاني وهو أن المشروط وجوب الإخراج والحرية كما هي شرط لأصل الخطاب شرط لوجوب الإخراج أيضا وهذا ليس مراد الشارح بدليل قوله وهما كذلك وإن اختلف المراد بهما فتأمل
