( 1012 ) فصل : ومن أجاز الاستخلاف ، فقد أجاز nindex.php?page=treesubj&link=1694_25895_1613نقل الجماعة إلى جماعة أخرى ، للعذر ، ويشهد لذلك { nindex.php?page=hadith&LINKID=3117أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر في الصلاة ، فتأخر أبو بكر . وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة . وفعل هذا مرة أخرى ، جاء حتى جلس إلى جانب أبي بكر عن يسار ، وأبو بكر عن يمينه قائم ، يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس [ ص: 423 ] بأبي بكر . } وكلا الحديثين صحيح متفق عليهما .

وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر . فيخرج من هذا أنه nindex.php?page=treesubj&link=1694لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام ، فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه ، ونوى الآخر إمامته ، أن ذلك يصح ; لأنه في معنى الاستخلاف ، ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك . ولو nindex.php?page=treesubj&link=1694تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة ، أو مرض ، أو عذر ، وصلى غيره ، وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة ، فتأخر الإمام ، وتقدم إمام الحي ، فبنى على صلاة خليفته ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، ففي ذلك وجهان : أحدهما ، يجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله . والثاني ، لا يجوز ; لاحتمال أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم مساواة غيره له في الفضل .

( 1012 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أَجَازَ الِاسْتِخْلَافَ ، فَقَدْ أَجَازَ nindex.php?page=treesubj&link=1694_25895_1613نَقْلَ الْجَمَاعَةِ إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى ، لِلْعُذْرِ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=3117أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ . وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ . وَفَعَلَ هَذَا مَرَّةً أُخْرَى ، جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلَى جَانِبِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَسَارٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ قَائِمٌ ، يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ [ ص: 423 ] بِأَبِي بَكْرٍ . } وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

وَهَذَا يُقَوِّي جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى حَالَ الْعُذْرِ . فَيُخَرَّجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=1694لَوْ أَدْرَكَ اثْنَانِ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ ائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَنَوَى الْآخَرُ إمَامَتَهُ ، أَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِخْلَافِ ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ الِاسْتِخْلَافَ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1694تَخَلَّفَ إمَامُ الْحَيِّ مِنْ الصَّلَاةِ لِغَيْبَةٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ عُذْرٍ ، وَصَلَّى غَيْرُهُ ، وَحَضَرَ إمَامُ الْحَيِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَتَأَخَّرَ الْإِمَامُ ، وَتَقَدَّمَ إمَامُ الْحَيِّ ، فَبَنَى عَلَى صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ، فَفِي ذَلِكَ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، يَجُوزُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ، فَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ . وَالثَّانِي ، لَا يَجُوزُ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ مُسَاوَاةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الْفَضْلِ .