السلام عليكم

أنا زوجة ثانية سورية الجنسية، زوجي مصري وزوجته الأولى مصرية مقيمة في مصر، تزوجته في السودان حيث كنا نعمل سويا، وزوجي لا يمكنه العودة لمصر لظروف تخصه، وقد قبلت الزواج به رغم معارضة أهلي المقيمين في سوريا، ورغم أنني بزواجي منه أكون قد قطعت علاقتي نهائيا بأهلي وبلدي لأني أحببته، ولأن زوجته بعيدة، وقد لا يلتقي بها إلا بعد سنين حسب قوله، ولأنه وعدني أنه لن يدعني أشعر بغيابه، وأننا عندما نستقر كلنا في بلد واحدة سيقسم بيننا يوما لي ويوما لها، وأن لا شيء يستحق أن أسكن لوحدي شهورا، وبناء على هذا الوعد تزوجته.

وقد علمت من موقعكم أن موضوع القسمة للزوجة التي تقيم في غير بلد زوجها مختلف عليه شرعا، وربما تكون الأكثرية ممن يقولون بوجوب القسم لها، وسؤالي: هل يجوز لزوجي بعد أن تزوجني بناء على وعد هو من رأي الأقلية أن يخلف بوعده بعد الزواج بحجة عودته لرأي الأغلبية؟ وهل يحق للرجل أن يعد زوجته الجديدة قبل أن يتزوجها بما قال به الأقلية بأمر مختلف عليه؟ وهل يجوز لزوجي أن يعوض زوجته الأولى عن السنوات التي قضتها في بلدها ومع أهلها، وتقضي مصالح أطفالها وأبقى أنا هذه السنوات وحيدة في بلد غريبة، بعد أن تركت أهلي وبلدي بسببه؟

وسؤالي الثاني: لو جاز لها القسم، هل يجوز أن يعادل أياما قضاها معي يعمل من الصباح حتى قرابة منتصف الليل بأيام يقضيها معها عاطلا عن العمل؟

وسؤالي الأخير: في حال عدم رغبتها البقاء في مصر ولكنها قضت هذه السنوات مضطرة لظروف زوجها وظروف أطفالها وقضاء مصالحها ومصالح زوجها وإن لم ترغب بذلك، فإن جاز لها القسم هل تعوض عن كامل هذه الفترة، أم فقط عن الفترة التي قضت بها مصالح زوجها؟ وكيف تعوض عن فترة قضاء مصالح أطفالهما كونها مصلحة مشتركة؟

أعتذر للإطالة ولكن هذا الموضوع أصبح حاسما في علاقتي مع زوجي.

شكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ rasha حفظها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فمرحبا بك -أختنا الكريمة- وردا على استشارتك أقول:

إذا سافر الرجل بإحدى زوجتيه فإنه يجب عليه قضاء الزوجة الأخرى في حال عودته أو أنه يسافر بها في المرة الثانية بالمدة التي قضاها مع التي سافر معها أول مرة، أما إذا خرج الرجل من بلده هاربا من بطش النظام ولم يتمكن من العودة، ولا استقدام زوجته، ثم تزوج بزوجة ثانية في البلد التي سافر إليها، فإنه في هذه الحال إذا استقدم زوجته الأولى فإنه يقسم بين الزوجتين مباشرة بعد إيناسها لمدة قد تكون أسبوعا أو عشرة أيام مثلا أو أكثر من ذلك قليلا، بحسب الاتفاق ولا يلزم أن يجلس عندها المدة التي بقي فيها مع الثانية؛ لأنها قد تصل إلى سنين.

كذلك لو سافر بالزوجة الثانية إلى بلد الزوجة الأولى وهكذا لو تمكن من العودة إلى بلده، ففي هذه الحال لا بد من محاولة العدل بقدر الإمكان، فإن استطاع أن يجلس في كل بلد ستة أشهر فذلك هو مقتضى العدل، وإن لم يتمكن كأن يكون عمله في بلد الزوجة الثانية فإنه يسدد ويقارب، بحيث يذهب إلى الأولى في الإجازة السنوية، ويضيف إليها ما استطاع من الأيام إن كان ذلك ممكنا، كأن يكون عمله حرا غير منتظم في داوم كما هو حال الشركات، أو أنه يأخذ إجازة بدون راتب إن أمكن ذلك.

القسم إنما يكون في المبيت عند الزوجات، أما النهار فهو ملك للزوج يقضي فيه مصالحه، ويسعى في طلب الرزق، فلو كان في بعض الأيام عاطلا عن العمل فجلس عند واحدة، وفي اليوم التالي انشغل بالعمل فلا يطالب بالعدل في هذه الحال، وهكذا الحال إن كان عند الثانية يعمل وعند الأولى في إجازة فلا يطالب بالعدل في قضية التفرغ عن العمل.

في الحديث الصحيح: (إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج) فلا يجوز له أن يخل بأي شرط كان بينكما قبل الزواج ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.

كون زوجته الأولى غير راضية بالبقاء لكنها بقيت في بلدها من أجل مصالح أبنائها أو مصالح زوجها هذا يعني أنها في الأصل راضية بالبقاء، وإلا فمن حقها أن تطلب منه أن يأخذها إليه، لكن جلوسها إقرار ورضى بالحال المعيش، فالقسمة تكون بينكما من حال سكناكم في بلد واحد، أو أن الزوج يجلس مدة عندك ويسافر إليها بالمدة ذاتها، كما مر معنا سابقا.

أخيرا: أوصيك ألا تتعجلي في اتخاذ أي قرار يعود عليك بالندم، وعليك بالاستشارة والاستخارة، فما خاب من استشار ولا ندم من استخار.

نسعد بتواصلك، ونسأل الله لك التوفيق.