السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لدي سؤال بخصوص تقاسم الأعمال بين الزوجين: فمثلا عندما جاءت فاطمة -رضي الله عنها- إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي خلافها مع علي -رضي الله عنه- بخصوص أعمالهما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم عملهما، فكان عمل الداخل لها، وعمل الخارج لعلي -رضي الله عنه-.

ولكن مجملا: أليست الفكرة الرئيسية هي تقسيم المسؤوليات؟ ففرضا كانت المرأة عاملة، وتقاسمت مع زوجها تكاليف ومصاريف منزلهما، وأبنائهما، وبناء مستقبلهم، ألن يؤدي هذا إلى تقاسم أعمال المنزل أيضا؟ فهي لا تعمل لنفسها، ولا تشاركه أموالها، ولا تضعه بمعيشتهم، حتى نعتبر دورها بعمل المنزل فقط، ولا يجب أن تقصر به، بل كان دورها في الخارج والداخل، لذا حتى يكون توزيع المسؤوليات متساويا، يجب عليه مقاسمتها عمل الداخل أيضا.

هل هذا الكلام صحيح، أم أنه يخالف شيئا من الشرع؟ لأنني أسمع الكثيرين يقولون: بأنه حتى لو ساعدت في نفقات المنزل، فالمرأة تفعل شيئا غير مطلوب منها، ولا يجب أن تقصر بمهمتها الشرعية الأساسية، وهي العناية بالمنزل وغيره.

أعتذر عن الإطالة، وشكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ عبير حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبا بك -ابنتنا العزيزة- في استشارات إسلام ويب، ونسعد بتواصلك مع الموقع، ونشكر لك اهتمامك بتعلم الأحكام الشرعية.

وأما عن تقسيم المسؤوليات (الواجبات والحقوق بين الزوجين)، فالأصل أن الله سبحانه وتعالى أمر الزوجين بالمعاشرة بالمعروف، فقال: {وعاشروهن بالمعروف}، وقال: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة}.

وما أشرت إليه في سؤالك من قصة فاطمة مع علي، ورفع أمرها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ليس فيه قضاء واضح بأن الخدمة الباطنة على فاطمة، والعمل الظاهر خارج البيت على علي، وإنما فيه إقرار من النبي -صلى الله عليه وسلم-، لما كانت عليه حال فاطمة من القيام بالخدمة في البيت، والعلماء مختلفون اختلافا كثيرا في لزوم الخدمة في البيت على المرأة، والقول الوسط الذي به تحصل دلالة جميع الأدلة، أن الأمر مرجعه إلى العرف والعادة.

ولكن ليس على المرأة أن تخرج لتعمل خارج البيت لتنفق على نفسها، أو على الأسرة (الزوج والأولاد)، فهذا من وظيفة الرجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، وهذا سبب من أسباب جعل القيادة للأسرة بيد الزوج؛ لأنه هو الذي يتولى الإنفاق، وهو في الحقيقة الأقدر على الكسب.

فتقسيم الحقوق والواجبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية روعي فيها العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، دون حيف لصالح طرف على آخر، ومن ثم فإذا حصل توافق وتصالح بين الطرفين، على أن يعين بعضهما بعضا في شيء مما يجب على الآخر، فإن ذلك مرده إلى التراضي والإصلاح، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن خيرية الإصلاح، وأنه من الحلول المناسبة الملائمة داخل الأسرة، فقد قال الله سبحانه وتعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}.

نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد.