ما حكم بطاقة الفيزا المدفوعة مسبقا للشراء عن طريق الإنترنت والتي تقوم (المجموعة للاستثمار) بإصدارها، الشروط كالتالي:
1- رسوم إصدار 100 ريال صالحة لمدة سنة.
2- رسوم تجديد 100 ريال بعد انتهاء السنة الأولى.
3- تعبأ مسبقا بأي مبلغ تريده بدون رسوم.
4- تستخدم القيمة المعبأة كاملة أو جزء منها بدون أية فوائد، علما بأن المجموعة تتعامل مع جميع البنوك والمصارف القطرية، وتقوم بدور الوسيط في عمليات شراء وبيع الأسهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بطاقة الفيزا عبارة عن مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد هذا المستند دون دفع الثمن حالا لتضمن هذا المستند التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر في البطاقة غير المغطاة ثم يعود على حاملها بما دفع عنه في مواعيد دورية.

وهذا النوع من البطاقات إذا لم يشترط فيها فوائد فإنه لا مانع من التعامل بها، ولا يعد من الفوائد الرسوم المقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها مجرد أجرة بشرط أن تبقى في حدود الخدمات المقدمة، وما تقدم بيانه هو فحوى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 36/1/7: ولا يضر أن تكون الجهة المصدرة لهذه البطاقة تتعامل مع جميع البنوك، المهم أن تكون شروط إصدار البطاقة شرعية.

ومن البطاقات ما يكون الدفع بموجبها من حساب حاملها وهي ما يعرف بالمغطاة وهذه الخطب فيها يسير لأنها تعتبر عقد وكالة بأجر معلوم وهو رسوم الإصدار أو التجديد، وإذا قلنا بجواز إصدار هذه البطاقات حسب الشروط الشرعية فإن الشراء بها عن طريق الإنترنت يجب أن يخضع أيضا لضوابط البيع الشرعية من ذلك الإيجاب والقبول، وأن يكون المبيع معلوما برؤيه أو بوصفه وصفا تاما، وأن يكون مقدورا على تسلمه... إلخ، وهذه المسائل تتعلق بحامل البطاقة فهو المكلف والمخاطب بها.

والله أعلم.