أنا موظف في شركة و زودتني الشركة بسيارة لأستعملها في عملي. سألت رئيسي في العمل عن إمكانية استعمال السيارة لأغراضي الشخصية فأذن لي.مؤخرا ناقشنا أنا و رئيسي ما إذا كان ممكنا أن تتكلف الشركة بنفقات الوقود كلها حتى للاستعمالات الشخصية فأكد لي أنه موافق على ذلك وإن كنت أنا قد أبديت تحفظي على تحمل الشركة نفقة الوقود عند الاستعمال الشخصي.سؤالي هل علي حرج إن استعملت السيارة لأغراضي الشخصية؟ وهل علي حرج إن تكلفت الشركة بنفقات الوقود ؟ و هل كل ما أتفق عليه أنا و رئيسي بخصوص العمل يصبح ساري المفعول كما هو الشأن بالنسبة لما اتفقنا عليه أعلاه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسيارة العمل التي تكون عند الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة.

فإذا كان مسموحا باستخدام الموظف لها في أعماله الخاصة، واستخدام وقودها، ونحو ذلك من مستلزماتها... فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه. وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم.

والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وصححه الألباني.

وعليه، فإذا كان رئيسك في العمل هو المالك للشركة، أو كان مخولا بالإذن في ممتلكات الشركة من قبل مالكها، فإنه لا يكون عليك حرج فيما أذن لك فيه من الاستخدام. وإن لم يكن مخولا بشيء من ذلك فإن إذنه في استخدام السيارة أو وقودها في أغراضك الشخصية لا يبيح لك شيئا من ذلك.

والله أعلم.