أنا تاجر وأتعامل بالتجارة منذ مدة طويلة، المشكلة أنني لم أنجح ولا مرة في مشروع تجاري رغم حسن التخطيط وتعدد الأشخاص والمجالات، والسبب أنه كل ما أعطي شخصا مالا على أن يكون هو بجهده وأنا بمالي وندخل معا في الربح والخسارة والحلو والمر تجنبا للربا ثم بعد ذلك يحدث أن يخسر شريكي ثم تضيع أموالي هباء منثورا، وهو لم يخسر درهما واحدا، ورغم أنني أحتاط في اختيار أهل الدين والأمانة إلا أنني في كل مرة أخسر كل أموالي أو جلها وصاحبي يذهب في طريقه، أشار علي بعض الناس أن أكتب أوراقا على من أعطيهم المال حتى أضمن حقي ولا يقوم من أتاجر معه بالمخادعة وادعاء الخسارة، ولكنني وقعت في حرج شرعي إذ لو كتبت عليهم أوراقا بأن بيننا عقد مضاربة حينئذ سيدعون أنهم خسروا وبذلك ينجون من المطالبة، ولوكتبت عليهم أوراقا تثبت حقي فقط دون الإشارة إلى المضاربة لأصبح تعاملي ربا لأنني حينها سأطالبه بالأموال التي أعطيتها له رغم خسارة المشروع، والمشكلة تكررت معي عشرات المرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهل هناك مخرج شرعي لمشكلتي مع العلم بأنني أؤدي الزكاة؟ نسأل الله القبول وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدنيا دار بلاء يبتلى فيها العبد بالخير والشر والقبض والبسط، فقد قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون {الأنبياء:35}، وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر {الروم:37}، وبناء عليه فننصحك بالصبر على قضاء الله والرضى بما قسم الله لك والسعي في نجاح كسبك بالدعاء بأن تحافظ على الأذكار الواقية من العين والحسد وأنواع الشرور، وأن تحاول أن تباشر العمل بنفسك إن أمكنك وتؤجر عمالا يساعدونك، واحرص على أصحاب الخبرة في التجارة وأهل الأمانة فأن خير من استأجرت القوي الأمين.

ففي حديث مسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وفي حديث الترمذي: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وعليك بالالتزام بالشرع في معاملاتك وتحرى أصحاب الصدق، فالمضاربة عقد بين رب المال وصاحب العمل، ولا نعلم خطة تضمن لك رأس المال عند المضاربة غير التأكد من صدق وثقة من تعاملهم، فالعامل في المضاربة لا ضمان عليه، ولا يجوز أن يشترط عليه ضمان رأس المال. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60327، 104356، 97954.

والله أعلم.