هل كان الإمام أبو حنيفة مرجئا ؟ وهل تراجع عن ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان من أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.

ولا خلاف بين أهل السنة – بما فيهم أبو حنيفة رحمه الله - أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، والمراد بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم " الإيمان " ؟ أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم " الإيمان " عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع.

وأما نسبة القول بالإرجاء للإمام أبي حنيفة فذكره عنه غير واحد كأبي الحسن الأشعري وغيره من العلماء، ويسمونه وأتباعه على مذهبه هذا بمرجئة الفقهاء.

ومع ذلك فقد بين العلماء وجهة الإمام في المسألة محاولين الاعتذار له وتقريب البون بين قوله وقول أهل السنة وأحيانا دافعين عنه هذه التهمة.

قال الشهرستاني في الملل والنحل: ...كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجئة السنة. وعده كثير من أصحاب المقالات: من جملة المرجئة؛ ولعل السبب فيه: أنه لما كان يقول: الإيمان: هو التصديق بالقلب، وهو لا يزيد ولا ينقص، ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان. والرجل مع تحريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل؟!.

 وله سبب آخر؛ والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر: مرجئا، وكذلك الوعيدية من الخوارج؛ فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج. والله أعلم.اهـ

وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة - اختلاف صوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه - نزاع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد...إلى أن قال: فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.اهـ

ويتحصل مما سبق انه لا يصح إطلاق القول بأن الإمام أبا حنيفة كان من المرجئة لان المرجئة فرق متشعبة وقولهم بالإرجاء متفاوت. ولأنه رحمه الله يوافق أهل السنة في لزوم العمل وأهميته، وأنه مطلوب من كل مسلم، وأن الكبائر محرمة ويأثم مرتكبها وأنه تحت المشيئة.

ومن هنا قيد من وصفه ومن تبعه بالإرجاء بتسميتهم مرجئة الفقهاء ليميزوا عن سائر المرجئة وغلاتهم من الجهمية وغيرهم.

ولا نعلم أنه رجع عن هذا القول في الإيمان ولم ينقله عنه أحد فيما اطلعنا

والله أعلم.