ما حكم الحصول على معلومات اقتصادية مهمة عن الشركات المنافسة من موظف حكومى يملك هذه المعلومات ...علما بأن الموظف لم يطلب مقابلا ماديا ولكن الشركة التى أعمل بها تدفع له مبلغا من المال في أحيان كثيرة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال يقتضي التنبيه على أمرين:

الأول: حكم ما يقوم به هذا الموظف من إعطاء المعلومات، فإذا كانت الجهة التي يعمل بها تمنع من ذلك أو كانت تلك المعلومات من أسرار الشركات كما هو الظاهر فلا يجوز لهذا الموظف إعطاء هذه المعلومات لما في ذلك من مخالفة ما شرط عليه في عمله بأداء ما كلف به وكذلك لما فيه من إفشاء الأسرار.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد بسند حسن.

وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وراجع الفتوى رقم: 71626.

الثاني: حكم بذل المال لهذا الموظف وإن لم يطلب، وهذا لا يجوز لما فيه من الرشوة.

ففي مسند أحمد من حديث ثوبان قال: لعن رسول الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

ومعلوم أن الغرض من بذل المال هو استمالته لبذل معلومات عن هذه الشركات.

والله أعلم.