فطنت أن الفتاة التي تسكن معي تشرب الخمر وأصبحت تصر على تناوله في البيت فهل يصح أن تؤدى الصلاة في نفس البيت خاصة وأن والدي كثيرا ما يأتي لزيارتي ويقضي في بعض الأحيان كامل اليوم و بذلك يكون من المحتم أن يؤدي صلاته في نفس المنزل، وفي هذه الحالة هل أكون قد ارتكبت ذنبا على فرض أن المنزل ليس طاهرا و أني لم أخبره بأن الفتاة تناولت الخمر في البيت.أرجو منكم الرد، أنا قد اتخذت قراري بأن أنتقل للسكن في منزل آخر و لكني حائرة بخصوص أني ربما قد اقترفت ذنبا في حق أبي و في حق نفسي ....

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شرب الخمر من كبائر الذنوب، والواجب على من رأى من يشرب الخمر أن ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ولا يجوز له السكوت، لا سيما إذا كان مسؤولا عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله  ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها... متفق عليه.

كما لا يجوز له مجالسته حال شربه، بل ينهاه ثم يبتعد عنه خشية أن ينزل مقت الله على الجميع. وإذا رأى أن هجر أمثال هؤلاء قد ينفع في زجرهم فليهجرهم.

 أما عن حكم الصلاة في المكان الذي يشرب فيه الخمر فالصلاة صحيحة إذا استكملت الشروط والأركان، ولم يتلبس بالخمرة حال أداء الصلاة في ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته، هذا على القول بنجاسة الخمر، وهو مذهب جمهور العلماء.

وإن من الملاحظ أن الأخت سألت عن حكم صلاة والدها ولم تسأل عن صلاتها هي.. فهل معنى ذلك أنها لا تصلي؟ فإذا كانت لا تصلي فعليها أن تقيم الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن تحرص كل الحرص على أدائها في وقتها، بشروطها وأركانها، وأن تتوب إلى الله من ترك الصلاة فإنها من أكبر من الكبائر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ففي الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد عده بعض أهل العلم تركها تكاسلا من المكفرات المخرجة من الدين، أما تركها مع الجحود لوجوبها فهو كفر بالإجماع.  

والله أعلم.