أعمل بوظيفة التدريس بإحدى الجامعات الخاصة وفي أثناء عملنا بالكنترول وجدت ورقة إجابة طالب بها جزء غير مصحح وقمت بعرضها على رئيس الكنترول وهو أيضا عضو هيئة تدريس وطلب مني إرفاقها بظرف لعرضها على أستاذ المادة وأثناء الرصد اكتشفنا عدم وجود هذه الورقة وتذكرت أنها تلك التي كنت قد وضعتها في الظرف وفي أثناء التحقيقات قلت الحقيقة كاملة ولكن رئيسي أنكر معرفته بكل شيء واتهمني أيضا بأنني أعرف هذا الطالب وفعلت ذلك من أجل أن ينجح_حيث إنه قانونا عند ضياع أي ورقة إجابة يتم حصوله على تقدير مقبول_وبعد ذلك وجدت توبيخا شديدا ممن حولي وقالوا لي ما كان يجب عليك أن تقولي الحقيقة حيث إنك قد الحقت به الضرر خاصة مع العميدة ورئيس الجامعة وكان يجب عليك أن تلجئي إلى ما يسمى المعاريض وبالتالي ذهبت إلى رئيسي لأعتذر إليه ولكن كان شديد اللوم علي أيضا ونهرني لأنني قلت كل شيء بالتفصيل وسؤالي هو هل كان يجب علي فعلا عدم إخبارهم بشيء؟وأن ألجأ إلى المعاريض؟؟؟
وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف أصلح ما بيني وبين رئيسي وهو أيضا أستاذي؟هل يجب علي الذهاب إليه ثانية؟ وهل أواجهه بما قال عني واتهمني به؟.
أفيدوني وأعتذر لكم عن الإطالة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن الأصل ألا يتكلم المسلم إلا بالحق والصدق وأن يبتعدعن الكذب في كل حال.

وقد ذكر أهل العلم أن الكذب يجوز للستر على مسلم يخاف عليه من الضرر إن تبينت الحقيقة، ويتعين الحرص على التورية والمعاريض قدر المستطاع تفاديا للكذب وتحصيلا لمصلحة الستر، فقد قال عمر رضي الله عنه: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.

وقد كان الأولى أن تذكري رئيسك بالموضوع ليخبر الإدارة بما يراه مناسبا ويتحمل المسؤولية أمامهم، وأما إذ حصل ما حصل فما كان له أن يشتد عليك ويتهمك، ولا بأس في الاعتذار إليه ثانيا حتى تنتهي المشكلة فإن هذا أولى وأفضل، وننصحك بالحفاظ على الطاعات والمواظبة على الأذكار المسائية والصباحية ليحفظك الله من ظلم وشر كل ذي شر.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52451، 75026، 74645.

والله أعلم.