سيدة في الثلاثين من عمرها وأم لبنتين طلقها زوجها في 7/1/2008 الطلقة الثالثة وبعد ثلاثة أيام عاد وقال بأنه قد وجد فتوى وأن هذه ليست الثالثة مما دعا الزوجة للعودة إلى زوجها... وفي 4/3/2008 حصل حمل أي حملت الزوجة من زوجها الآن وبعد مضي حوالي سبعة أشهر على الطلقة، وخمسة أشهر على الحمل اعترف الزوج أنه وطيلة المدة السابقة كان يعيش مع زوجه بالحرام لكن الشيطان زين له التلاعب حتى لا يخسر زوجه ولا تخسر البنات أمهن لكنه لم يعد يقوى على الاستمرار بالحياة الحرام واعترف أن الحمل ما كان ينبغي أن يكون بل هو حمل من جماع غير شرعي، السؤال: بما أن العدة الأصلية بدأت قبل الحمل بشهرين والحمل الحاصل هو حمل غير شرعي.. فهل تعتبر الزوجة نفسها في العدة لحين وضع الحمل أم كيف تحتسب العدة الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا فأرجو الرد عن طريق البريد الإلكتروني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقع هذا الشخص في جملة من المحرمات من الكذب على الله سبحانه وعلى أهل العلم ووقع في تغرير امرأته والكذب عليها، مما أوقعها في الزنا والحرام وهي لا تعلم، هذا بجانب ما ارتكبه من الزنا واستباحة الفرج المحرم عليه، فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وما كان لزوجته أن تصدقه في دعواه هذه بعدما سمعت منه الطلقة الثالثة، بل كان الواجب عليها أن تمتنع منه حتى تستوثق بنفسها من أهل العلم الثقات.

ولكن أما وقد كان ما كان فإن عدتها هي وضع هذا الحمل الذي في أحشائها، قال ابن قدامة في المغني: فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه، وبهذا قال مالك وأبو يوسف، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى.

 وللفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 31362.

والله أعلم.