يعمل في شركة تستخدم برامج منسوخة بغير إذن مالكيها

0 125

السؤال

أعمل مصمم جرافيك في إحدى شركات الدعاية والإعلان ونستخدم في الشركة بعض البرامج الخاصة بذلك وبدونها لا نستطيع أن نعمل على الإطلاق وهذه البرامج تنتجها شركة أمريكية مشهورة جدا وهى أيضا ذات سعر مرتفع إذ يبلغ تكلفة النسخة الواحدة لجهاز كمبيوتر واحد حوالي ألفي دولار ويوجد في الشركة حوالي خمسة أجهزة، وللأسف نستخدم في الشركة نسخا غير أصلية وهي في عداد النسخ المسروقة حسب العرف السائد في هذا المجال وللعلم فإن الأكثرية العظمى من الشركات في عالمنا العربي في مجالنا أو في أي مجال أخر تستخدم نسخ برامج غير مرخصة لدرجة أن الحديث عن استخدام نسخه مرخصة ربما يقابله البعض بالسخرية أو ينظروا لمن يرغب في شراء نسخة مرخصة على أنه إنسان ساذج يضيع أمواله..
وسؤالي: هو أنه ما حكم أموالي التي اكتسبها من العمل في هذه الشركة مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
1- موقعي في الشركة مصمم بمعنى أني أتقاضى راتبي مقابل قيامي بأعمال التصميمم ومن حقي على صاحب الشركة أن يوفر لي هو البرامج اللازمة وأنا أقوم بالتصميم فحسب وأتقاضى راتبي على هذا الأساس.
2- قمت أكثر من مرة بعرض الأمر على صاحب العمل وأحيانا يبدي جدية ورغبة في شراء نسخ أصليه إلا انه يتراجع بعد ذلك ربما لارتفاع تكلفتها مع العلم أن ميزانية الشركة ربما تسمح بشراء النسخ.
3- قرأت العديد من الفتاوى وكلها تقريبا تصرح بحرمة استخدام البرامج غير المرخصة كما أن هذا هو ما يوافق قلبي وضميري.
4- هذا هو مصدر رزقي الوحيد ولذلك فكرت في بدء عمل خاص بي لكنه يحتاج المال وأستطيع جمعه من هذا العمل ولكن أخشى أن يكون ما أجمعه حراما فيصير بعد ذلك ما أستخدمه فيه حرام وباطل وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل وكما ذكرت أنه من حقي على صاحب العمل أن يوفر لي كل شيء وأنا أصمم فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى بينا فيها حكم استعمال برامج محفوظة الحقوق بدون إذن أصحابها، وقلنا هناك بالمنع، وذهب آخرون إلى الجواز، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 45619.

 وعلى القول الأول فإن عملك في هذه البرامج غير جائز لأنك تشارك في الاعتداء على حقوق الآخرين.

وعليه فإما أن يوفر لك صاحب الشركة برامج أصلية أو تترك العمل في هذه الشركة، أما عن راتبك والحال ما ذكر فإنه حلال، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 46975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى