رجل يريد أن يشتري سيارة نقدا وهناك رجل آخر يريد هذا المال فطلب من الأول أن يدفع له المال على أن يشتري الأخير سيارة جديدة من الشركة بالتقسيط وهو مبيت النية ألا يدفع للشركة الأقساط وعلم الأول بذلك بطريق الصدفة فهل على الأول أي اثم إذا أخذ السيارة ولم يخبر الشركة بنية الأخير واذا كان الأخير قد وعده بنسبة خصم أكبر كفرق بين النقد والتقسيط فهل هذه النسبة حلال أم حرام ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:            
إذا كان المال للأول كما هو مذكور في السؤال فله الحق أن يتصل بالشركة ويشتري السيارة من الشركة ومن غير الشركة، ما دام المال ماله. واذا أخذ من الشركة بالأقساط مع وجود فرق في السعر فذلك حلال له والفقهاء أجازوا ذلك ، ولا غبار عليه. لان الفرق في السعر بين الدين والنقد أجازه الفقهاء وليس من الربا في شيء. وأما شراؤك للسيارة من هذا الرجل مع علمك بما بيت من نية فلا يجوز لك ذلك حيث إن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2] ، وإذا كان كذلك فتلك النسبة سواء كانت الكبيرة أو قليلة لا يحل لك الانتفاع بها. والله أعلم .