لي سؤال أرجو أن أجد إجابته لديكم، فبعد بحث مطول على شبكة الإنترنت توصلت لشركة يابانية تقوم ببيع ما يعرف بالفوتوجاليري وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من السيديهات بها مجموعة كبيرة من الصور تستخدم للتصميمات ووجدت أن سعرها مناسب فقمت بمراسلة الشركة وطلبت منهم إرسال نسخة لي على أن أدفع ثمنها وأتحمل أيضا تكاليف الشحن الدولي ولكنهم رفضوا ذلك وأخبروني أن البيع لهذا المنتج لا يمكن إلا داخل الإقليم أو لأي شخص ياباني وبعد محاولات متكررة معهم انتهى الأمر بالرفض من جانبهم وأخبروني أنه إذا أردت أن أشتري منهم فيمكنني أن أشتري من مكان آخر تابع لهم ويكون الشراء بالصورة الواحدة وبالطبع التكلفة أكبر بكثير من شراء الفوتوجاليري الذي أردت شراءه بداية منهم، فهل في هذه الحالة يجوز لي شرعا أن أحصل على نسخة من الفوتوجاليري المذكور بداية (وهو متوافر على النت بسهولة) والذي لم أرد أخذه بداية حتى لا أكون مستولية على حقوق غيري، مع العلم بأن لي قريبة تعرف شخصا في اليابان يمكنه أن يوكل أي ياباني ليقوم بالشراء ولكن مشكلتي أني أشعر أنني قد استوفيت معهم كل السبل كما أنني أخاف أن يخطئ هذا الشخص الياباني في الشراء وبالتالي أخسر المال (فهل يستوجب علي أن أذهب إلى من لا أعرفه ليشتري لي ما أريد حتى أكون بالفعل قد استوفيت كل السبل مع وجود المخاطرة لكوني لست أنا من يشتري بنفسي)، فأرجو إيفائي بالرد علي كوني مستوفية لكل السبل مع هذه الشركة، وهل يجوز لي بناء على ذلك الحصول على نسخة؟ وشكرا جزيلا لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البرامج التي توجد على الشبكة ملك لأصحابها، فإذا لم يتبين أنهم يأذنون في نسخها وتحميلها فلا يجوز نسخها ولا تحميلها إلا بإذنهم لما يمثله هذا الفعل من اعتداء على حقوق أصحابها المادية والمعنوية، ذلك أنه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية، فصاحبها هو المخول بالتصرف فيها بما شاء من بيع أو هبة، وهذا الحق مصون له شرعا... جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: أولا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

وجاء في جواب اللجنة الدائمة: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم.

وبناء على هذا فلا يجوز لك التوصل إلى الفوتوجاليري المذكور إلا بإذن من أصحابه أو شرائه منهم لأنه حقهم فلا يجوز لك الاعتداء عليه، ولا مانع أن توكلي شخصا ليشتريه منهم، وما تتخوفينه من خطئه وضياع المال يمكن تلافيه بأن تبيني له بطريقة واضحة ومحددة ما تريدين شراءه.

والله أعلم.