سؤالي عن حكم الاشتراك في الشركات الربحية، سأفصل سؤالي لذا أرجو التفصيل في الإجابة وشكرا مقدما.. ببساطة هذه الشركات توفر لك الربح مقابل تصفح الإعلانات الموجودة في موقعها على الإنترنت، التسجيل في هذه الشركات بدون مقابل فقط تسجل وتتصفح الإعلان لمدة 30 ثانية مثلا وتأخذ 1 سنت مقابل ذلك ثم تتصفح الإعلان التالي وهكذا.. توجد طبعا شروط لهذه الشركات، فلكي تحصل على المال الذي جمعته يجب أن تصل إلى الحد الأدنى مثلا 10 دولارات كما يجب ألا تترك دخول حسابك لديها لمدة طويلة شهر مثلا، كما لا يجوز لك الاشتراك بأكثر من حساب أو استعمال برامج للضغط أوتوماتيكيا، أيضا هذه الشركات توفر لك عروضا، كمسألة إحالة الأشخاص إلى هذه الشركات، أي إقناعهم بالاشتراك عن طريق رابطك الخاص، ومقابل هذا فأنت تحصل على نسبة معينة عن كل إعلان يتصفحونه 50% مثلا، كل ما سبق بدون مقابل، التسجيل مجانا.الآن ننتقل إلى العروض التي بمقابل مادي.. أولا يمكنك شراء ريفرال من الشركة، أي أن الشركة تأخذ حزمة عشوائية من الأعضاء الذين اشتركوا معها مباشرة دون وسيط، وتعطيك نسبة عنهم كأنك أنت من أحلتهم للموقع، ويكون هذا مقابل 7 دولارات مثلا لـ 10 أشخاص.ثانيا: يمكنك ترقية حسابك، أي أن تدفع مثلا 10 دولارات مقابل أن تصبح عضوا مميزا.. فيزيد عدد الإعلانات المتاح لك تصفحها ومقدار ربحك عن تصفح الإعلانات ومقدار ربحك عن إحالة الآخرين إلى الموقع، كما تسرع عملية الدفع لك فتصبح المدة أقصر مما ينتظره العضو العادي، سؤالي هو هل الاشتراك في هذه الشركات مع ما سبق ذكره جائز أم لا؟ وهل يجوز شراء ريفرال؟ وهل يجوز ترقية الحساب، مع توضيح ما هو حلال وما هو حرام فيما سبق بالتفصيل لأن هذه الشركات منتشرة بشدة ولم أجد من فصل في حكم هذا الموضوع، أيضا أريد أن أسأل عن حكم تبادل الاشتراك في الشركات، أي أن أتفق مثلا مع شخص أن أسجل عن طريقه في شركة ربحية مقابل أن يسجل عن طريقي في شركة أخرى، أو أن أطلب من الناس أن يسجلوا عن طريقي في شركة ربحية وعندما أحصل منها على المال أعطيهم نسبة من الذي ربحته عن طريق إحالتهم للموقع؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.

والله أعلم.