السؤال : أنا أعمل في شركة خاصة هي شركة محاماة ونشاطها يعتمد على توكيل الشركات الأخرى للشركة التي أعمل بها في أمور القضاء وخاصة بالدعاوى التي تتعلق بتحصيل سندات الأمانة التي يمتنع بعض الأشخاص عن سدادها حيث تقوم شركتنا بالتفاوض مع هؤلاء الأشخاص من أجل السداد بشكل سلمي ودون قضاء أو برفع قضية في حال امتناعهم عن دفع الحقوق المترتبة عليهم والشيء الذي جعلني أرتاب أن إحدى الجهات الموكلة لشركتنا هي البنوك حيث إن الشخص الذي يأخذ قرضا من البنوك ثم يتهرب ويسافر ويرفض الدفع علما أن نسبة جيدة منهم أوضاعهم المادية جيدة، يقوم البنك بتوكيل شركتنا لمتابعة هذه القضايا والتحصيل مقابل أتعاب للشركة .
وعملي بالشركة هو محاسب أي أقوم فقط بتنظيم الحسابات وحساب الأتعاب المترتبة للشركة على العملاء ولا أتدخل بأمور التحصيل والقضاء والمفاوضات مع العملاء فهل يا ترى عملي في شركة المحاماة حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عمل الشركة في القضاء والدعاوى واسترداد الديون عمل مباح أصلا ما لم تكن الدعاوى باطلة أو الديون المراد تحصليها ديونا ربوية فهنا يحرم مثل هذا العمل لأنه من الخصومة في الباطل، والله تعالى يقول: ولا تكن للخائنين خصيما {النساء:105} أي لا تخاصم أو تدافع عنهم.

وبالنسبة لعمل الأخ محاسبا في هذه الشركة التي تخلط في عملها بين المباح والمحرم من الأعمال يجوز بشرط أن يقتصر عمله فيها على الأمور المباحة.

وقيامه بحساب أتعاب شركته في تحصيل الديون الربوية إعانة ومشاركة في هذا العمل، وهو إن لم يقم بالتحصيل المباشر إلا أنه أعان عليه، والإعانة على العمل المحرم محرمة لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، ولا يخفى أن دور المحاسب في هذه الأعمال مهم جدا فوجه الإعانة على الإثم ظاهر.

والله أعلم.