سؤالي لكم هو عن أمر انتشر وشاع بكثرة لا تخفى وإن لم يشاهده أحد فقد سمع عنه كثيرا... صراحة لا أعلم ما أقول هل هي كرامات رجال صادقين أم كما يقول بعضهم شعوذة وسحر لقد كثر ذلك عندنا وخصوصا فيما نسميه عندنا (موالد) وهي مجالس يذكر فيها اسم الله كثيرا، فرجل يتلفظ بـ (هو هو) ويدخل أشياء حديدية في بطنه حتى لا تكاد ترى وآخر يدخل شيئا منها من أحد شدقيه حتى يخرج من الآخر وآخر يأكل حبات الرز ثم يخرجها من جانب بطنه كما هي وكثيرا جدا من الأمور التي لم تسعفني ذاكرتي بذكرها والتي أقف أمامها متفرجا مذهولا، رجائي أن تجيبوني بالأدلة العقلية عما يلي:1- ما موقف الإسلام من هؤلاء الذين يقومون بأشياء عجيبة لا أعرف الهدف منها, ترى هل هم مؤمنون لهذه الدرجة أم ليسوا كذلك, فسيدنا أبو بكر وعمر وصحابة رسول الله رضوان الله عليهم هل كانت هذه الأشياء عندهم ولا أعتقد أن أحدا بلغ مبلغهم من العلم والإيمان.2- فهذه الأشياء تحدث أمامنا بشكل لا ينكر, يقول صاحبي بأن كرامة الولي قد تجعله يمشي على الماء أو أن يطير في السماء فهل لهذا أساس في القرآن والسنة.3- وهل صحيح أن من التابعين والذين كان منهم أولياء كالشيخ عبد القادر الكيلاني أو ابن تيمية ما أن استنجدت به أنجدك، فالتوسل بالأعمال الصالحة وارد بالسنة كما في قصة الثلاثة ماذا عن التوسل بالأولياء والصالحين؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأعمال المذكورة من أعمال المشعوذين أو من أعمال الشياطين لإغواء البشر وإفساد عقائدهم، ويسميها بعضهم سحر العين.

وأما التلفظ بـ ( هو هو) فهو بدعة محدثة، فقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى: إن من زعم أن لا إله إلا الله ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون... انتهى.

وأما الخوارق فليست معيارا ولا دليلا للإيمان، لأنها قد تظهر على يدي أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقد مشى على الماء بعض السلف من الصحابة والتابعين، ولكن أهل العلم ذكروا أن الخوارق إذا ظهرت على يدي شخص غير مستقيم على الطاعة واتباع السنة فإنها لا تعد كرامة ولكنها تعد استدراجا له، كما قال بعضهم:

إذا رأيت رجلا يطير    * وفوق ماء البحر قد يسير

ولم يقف عند أمور الشرع    * فإنه مستدرج وبدعي

وأما الاستنجاد بالأولياء فهو من الاستغاثة الشركية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14616.. وأما التوسل بهم فمختلف فيه والراجح منعه، وراجع للمزيد في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107197، 4416، 32634، 100439، 52968.

والله أعلم.