اقترضت من أخي مبلغا من المال ووضعته فوق مبلغ خاص بي واشتريت بكامل المبلغ أسهما بغرض المضاربة ولكن نزول سعر السهم جعلني أنتظر إلى أن نزل سعر السهم كثيرا وبحيث لو أبيع كامل الأسهم الآن لا أستطيع أن أرد لأخي المبلغ الخاص به ولا بد من الانتظار لحين يتعدل الوضع، ولكن سؤالي هو: أنه عندما تقوم الشركة بتوزيع أرباح عن الأسهم فهل تكون لي لوحدي أم أقوم بتوزيعها حسب نسبة المبلغ الخاص بي وبأخي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرباح الناتجة عن هذا القرض تكون لك وليس لأخيك فيها نصيب، لأن حكم القرض أن المال المقترض يدخل في ذمة المقترض ويجب عليه سداد مثله، قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال، وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال. انتهى. وقال ابن حزم في المحلى: ومن استقرض شيئا فقد ملكه، وله بيعه إن شاء، وهبته، والتصرف فيه، كسائر ملكه وهذا لا خلاف فيه وبه جاءت النصوص. انتهى.

لكن إن طابت نفسك بأن تعطي لأخيك شيئا من هذه الأرباح عند سداد الدين فلا حرج في ذلك، إذا كان ذلك بدون اشتراط، ويكون ذلك من حسن القضاء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 114517.

والله أعلم.