زوجي استلف مني ذهبًا، وعندما باعه عند الصائغ، أرسل لي رسالة بوزن الذهب بالجرامات. ولكن بعد فترة من الزمن، جمعتُ فواتير شراء الذهب، فوجدت أن الوزن الذي بلّغه الصائغ لزوجي أقل من الوزن الحقيقي المُثبت في الفواتير. وأرى أن الخطأ من زوجي، وأنه مُلزم بإعادة الجرامات كاملة كما هي مثبتة في الفواتير؛ لأنه باع الذهب عند نفس الصائغ الذي اشتريناه منه، والمفترض أن يكون الميزان واحدًا. لكن زوجي يعترض، ويقول إنه سيعطيني الوزن الذي ذكره الصائغ عند البيع، وليس الوزن المُثبت في فواتير الشراء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن السائلة أقرضت زوجها الذهب، وهو الذي باعه ليأخذ ثمنه، ولذلك ثبت الذهب نفسه دينًا في ذمته، وليس الثمن الذي باعه به.
وعلى ذلك؛ فالواجب عليه أن يرد مثل وزنه الذي قبضه من زوجته، سواء أوافق ذلك وزن الصائغ الذي اشتراه أو خالفه. فالمعتبر هو الوزن الفعلي الذي قبضه الزوج من زوجته. وانظري للفائدة الفتويين: 16733، 480829.
فإن اختلفتما في الوزن الذي قبضه الزوج، فهذه ليست مسألة فتوى، وإنما مسألة خصومة ونزاع، تحتاج لسماع الطرفين، وإدراك حقيقة الدعوى، والاطلاع على البينات.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات