ما حكم بيع الركاز فى بلد يوجد فيها قوانين تجرم بيعه مع أنه حلال شرعا، ولو كان في أرض موروثة وأحد الورثة وجدوا فهل يجب إعلام باقي الورثة به أم لا، وإذا كان حراما فهل يجوز بيع الأرض مع العلم بأن المشتري يعلم ما بداخلها وسوف يقوم بإخراجه ولكنه سوف يعطيني سعرا عاليا في الأرض، فأرجو الإجابة سريعا وبعد إذنكم أريد الفتوى من الدكتور علي السالوس أثابكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وجد ركازا تصرف فيه حسب ما جاءت به الشريعة فيخرج خمسه، لحديث: في الركاز الخمس. متفق عليه.. ولا عبرة بقانون يخالف ذلك. لكن لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للإذلال والإهانة، والركاز الموجود في أرض موروثة يقسم على الورثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7604.

وأما بيع الركاز فلا يصح مع الأرض لأنه ليس من أجزائها فيدخل في البيع، ولا يصح بيعه وهو في بطن الأرض لأنه مجهول وهو مقصود المشتري، وإذا استخرج وعلم جاز بيعه بعد أن يخرج خمسه وإن كان ذهبا أو فضة وبيع بالنقد فيشترط التقابض، ونعتذر عن إجابة الشيخ السالوس فإنه لا علاقة له بهذا الموقع.

والله أعلم.