فالذي يظهر لنا أنه لا حرج عليك في مخالفة القوانين المذكورة إلا إذا كان فيها مصلحة ظاهرة ؛ ولا شك أن الحصول على السكن المناسب من الحقوق التي لا يجوز المنع منها أو تقييدها إلا لمصلحة ظاهرة، فإن كان القانون المذكور لا مصلحة فيه ظاهرة -كما هو الغالب- وإنما يتم وضعه لجباية الأموال من الناس بغير حق أو غير ذلك مما ليس فيه مصلحة ظاهرة فلا يجب الالتزام بذلك، ويجوز التحايل على ذلك القانون إلا أن يتسبب ذلك في وقوع الضرر .

أما إن كان ثم مصلحة في مثل هذه القوانين التي تقيد المباح كأن تكون الأماكن السكنية تضيق بحاجة الناس فتشترط الدولة أن يكون لكل مواطن سكن واحد أو نحو ذلك مما فيه المصلحة، فيجب الالتزام بذلك، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة إن كانت تصب في مصلحة البلاد.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7560 ، 79060، 104396 ، 106555 .

والله  أعلم.