أنا غير متزوج ولكن أبي لا يعولني حيث إنني أعمل بدولة أخرى وأردت أن أضحي عن نفسي وأهلي "أبي وأمي وأختي" بدولتي بأن يشتري أبي الأضحية من مالي الخاص يحتفظ به أبي معه، فهل يجوز ذلك وهل يمسك أبي عن القص وأخذ الأظافر أيضا إن جازت الأضحية بهذه الطريقة؟ جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت نفقتك مستقلة عن نفقة والدك كما هو الظاهر فلا تجزئ أضحية واحدة عنكم، فإن شرط اشتراك أهل البيت في الأضحية أن يكونوا يشتركون في نفقة واحدة، وقد بينا شروط الاشتراك في الأضحية في الفتوى رقم: 13801.

ويمكنك أن توكل والدك عن الأضحية عنك ببلدك، ويمكنك كذلك أن تهب له من مالك ما يضحي به عن نفسه وعن أهل بيته، ولك في ذلك أجر عظيم إن شاء الله، واعلم أن من أراد التضحية هو وحده الذي يلزمه ألا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، وأما من يشركهم معه في ثواب الأضحية فلا يلزمهم ذلك على الراجح من قولي العلماء، وقد فصل هذه المسألة العلامة العثيمين فقال رحمه الله: وقوله "على من يضحي" يفهم منه أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي:

أولا: أن هذا هو ظاهر الحديث وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم.

ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا هو القول الراجح.

فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول: إنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه؟ قلنا: وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي، لاشتراكهم في الأجر كما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم. فيقال: هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، أي: غير معتبر ولا يرجع إليه، ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذله. انتهى.

والله أعلم.