اشتريت قطعة أرض منذ 7 سنوات وأراني البائع الأرض واتفقنا على الثمن وقبض البائع المبلغ كاملا وأخذ منه ما يلزمه ثم قسم الباقي على ولديه.
وعند عملية كتابة العقد سأل عدل الإشهاد ( كاتب العقود) البائع:هل بعت كامل الأرض؟ فأجاب : نعم.
ولما حصلت على الأوراق النهائية بعد إتمام التسجيل تبين أن البائع قد باعني بخطأ منه أكثر مما اتفقنا عليه.
واعترف بأنه هو المخطئ وأصبح من الصعب إرجاع القطعة الزائدة وذلك لما يتطلبه من إجراءات تقسيم الأرض وإعادة بيع و ما يتبعه من مصاريف فاقترحت على البائع تقييم القطعة الزائدة وإعطاءه ثمنها واعتبارا لذلك تكون عملية البيع قد تمت في كافة الأرض. وفعلا قبل ذلك وأخذ مبلغا إضافيا كثمن للقطعة المباعة خطأ.
وبعد مدة جاءني أحد ولديه قائلا إن والده قد وعده قبل البيع بأن يهبه هو وأخاه تلك الأرض وطلب مني أن أعطيه 500 دينار زيادة على ما أخذه من والده على ألا يطالبني بشيء بعد ذلك.
وفعلا زدته 500 دينار وزدت كذلك 500 دينار لأخيه ( الذي لم يطلب مني شيئا وإنما أردت أن أبرىء ذمتي وأنهي الموضوع).
ولما علم والدهما(البائع وصاحب الأرض رسميا) أثنى علي وشكرني على ذلك.
وقد سألت بعض من أثق بهم فقالوا لي أن السعر الذي أضفته للأب ولولديه مناسب جدا للقطعة الزائدة .
أسأل فضيلتكم هل عملية البيع هذه شرعية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجراء الذي تم بعد معرفة الخطأ في البيع صحيح، وهو بيع جديد للقطعة الزائدة، ولم يكن يلزم السائل دفع أي شيء لولدي البائع، وليس لهما حق في المطالبة بهذا المال أو بفسخ البيع بسب وعد والدهما لهما بهبة القطعة الزائدة تلك.

وعلى كل حال إن طابت نفس السائل بما بذله من مال لولدي البائع فلا بأس، والبيع صحيح قبل ذلك.

والله أعلم.