اشترى والدي أرضًا باسمي -تخصيص من الدولة- منذ 25 عامًا كهبة، ثم أبدى رغبته في ردّها باسمه حاليًّا؛ بناءً على رغبة إخواني، فهل يحقّ لي المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بي نتيجة حرماني أنا وزوجتي من التقديم على أي أرض تخصيص من الدولة نتيجة استغلال اسمي في تخصيص هذه الأرض المطلوب ردّها؟ حيث إنه -طبقًا للقانون- لا يحقّ لي التقديم على أي أرض تخصيص من الدولة إلا لمرة واحدة فقط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الأرض قد اشتريت من الدولة باسمك أنت؛ فيجوز لك المطالبة بعوض مالي نظير التنازل عنها لأبيك؛ لأن الحق في الحصول على الأرض حق متموّل لصاحبه، فيجوز له المعاوضة عليه، كما سبق بيانه في الفتويين: 115130، 75220.
وقال ابن مفلح الحفيد في «المبدع في شرح المقنع»: ومما يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع؛ فإنه نزول عن استحقاق يختصّ به لتخصيص الإمام له استغلاله، أشبه مستحقّ الوظيفة، ومتحجر الموات، وقد يستدلّ بجواز أخذ العوض في ذلك كله بالخلع؛ فإنه يجوز أخذ العوض مع أن الزوج لم يملك البضع، وإنما ملك الاستمتاع به؛ فأشبه المتحجّر. اهـ.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات