لقد قمت ببيع بضاعة إلى شركة على أن يدفعوا لي ثمنها خلال أسبوع نقدا، ولكن لم أستلم أموالي إلا بعد ستة شهور .فهل يحق لي أن أطلب فرقا في السعر . حيث أشعر أنني غبنت وتأذيت من ذلك أفيدوني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الديون الثابتة بعملة تقضى بمثلها لا بقيمتها، فلا تربط بمستوى الأسعار لتغيرها.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

وبناء على هذا لا يجوز لك مطالبة الشركة المذكورة بفرق السعر، ولا بزيادة مالية مقابل مطلها لك.

وللأهمية راجع الفتويين: 108764 ، 73493 .

والله أعلم.