لي صديق مقاول، دخل في مناقصه لتنفيذ عمل لشركة أجنبية، وأثناء إتمام الاجرءات تعرف على المترجم، ولأن هذه الشركة بعيدة عنه طلب منه المترجم أن يبقى في مكانه ويتصل به كلما طرأ جديد، وقد رست عليه المناقصة دون تدخل من طرف المترجم، إلا أنه ساعده في إتمام الاجرءات بالفعل.
والآن بدأ المترجم يطالبه بقيمة 2% من المشروع مقابل ما قدمه له من مساعدة.
فهل هذه القيمة تعتبر من باب الرشوة أوالابتزاز، علما بأنه لا يوجد اتفاق مسبق بذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي اتضح من السؤال هو أن صاحبك قد وكل المترجم في متابعة أمر المناقصة، والأصل في الوكالة أنها من عقود الإرفاق، وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يشترط ذلك أو يجر به عرف.

وبناء عليه، فإن كان العرف عندكم دفع تلك النسبة أونحوها للوكيل ونحوه لزم دفعها إليه، أودفع أجرة مثله حسب العرف والعادة، وبما أن المترجم قد بذل جهدا وخدمة، فينبغي تعويضه عن أتعابه ولو لم يجب له ذلك، ولا يكون من باب الرشوة أو نحوها. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 6257، 20105.

والله أعلم