أرجو من فضيلتكم إجابتي علي هذه المسألة الخاصة بحكم العمل في الترويج والدعاية لمنتجات مختلفة علي الانترنت، والتي قد تكون بإذن الله-هذه الفتوى- مرجعا للعاملين في هذا المجال من المسلمين، وبيان المسالة كالتالي:
1-أعمل في الترويج لمنتجات مختلفة علي الانترنت (برامج،خدمات استضافة، أجهزة كمبيوتر,...الخ)وذلك عن طريق إرسال البريد الدعائي أو عرض الإعلان في موقعي أو في المنتديات ومجموعات الأخبار المختلفة.
2-عندما يتم التعاقد مع الشركة مالكة المنتج ؛ تكون نسبة العمولة من عملية البيع أو ثمن النقرة على الإعلان معلومة.
3-عندما يضغط العميل على الرابط الدعائي الذي أرسلته له أو في موقعي فإن هذا الرابط يحيله على موقع الشركة المنتجة للبرنامج أو مقدمة الخدمة.
4-يلاحظ على مواقع هذه الشركات المنتجة ما يلي:
ا-بعض هذه المواقع تحتوي على صوره لامرأة متبرجة على صفحتها الرئيسية.
ب-بعض هذه المواقع تحتوي على صورة لامرأة متبرجة على صفحه فرعية أو صفحتين أو أكثر (كصفحة اتصل بنا مثلا).
ج- بعض هذه الصور منها ما هو مثير للغرائز (ليست صورا إباحية)، وبعضها عادية كصورة امرأة عارية الرأس أو صورة عائلة (أب وأم وأطفال يشاهدون جهاز كمبيوتر مثلا )
د-بعض هذه المواقع خاليه مما سبق، ولكنها تحتوي على إعلانات جوجل ادسنس ذات الارتباطات النصية أو الرسومية والتي لا يكاد يخلو منها موقع أجنبي أو عربي، أو إعلان آخر ذو ارتباط نصي أو رسومي.
-هذه الإعلانات النصية أو الرسومية قد تحيل على مواقع أخرى قد تحوي بعض المخالفات الشرعية، ولكن هذا لا يعلم غالبا إلا بعد الضغط على الارتباط الإعلاني.
ه-الروابط الإعلانية التي أتسلمها من الشركة نوعان:
1-رابط يحيل على الصفحة التي تحتوي على الصور النسائية.
2- رابط يحيل علي صفحة المنتج المعلن عنه والتي لا تحتوي على هذه الصور؛ ولكن قد تحتوي صفحة الدعم للخدمة أو للبرنامج (في حالة حدوث مشكلة) أو صفحة ( اتصل بنا) أو صفحه أخرى لمنتج لآخر لنفس الشركة على بعض هذه الصور.
و-عملي في الدعاية والترويج ينصب على الترويج للمنتج (برنامج مضاد للفيروسات مثلا أو خدمة استضافة) والعميل يقوم بزيارة الموقع للحصول على المنتج.
**في الفتوى رقم (114698) أجاب السادة العلماء بموقعكم المبارك بإذن الله بجواز الترويج لما هو مباح على موقع شركة أمازون رغم أن موقع هذه الشركة قد يحتوي في بعض صفحاته على بعض المخالفات كصور نساء أو إعلان عن كتاب مخالف للشريعة الإسلامية.
أرجو من فضيلتكم التفضل بالتفصيل والتدليل والنصح والإرشاد في بيان حكم هذا العمل، وما هي الحدود المسموح بها شرعا في مزاولة مثل هذا العمل؛ علما بأنني بإذن الله تعالى سوف أنشر هذه الفتوى وأرسلها لكل من أعرفهم ممن يعملون في هذا المجال.
وجزاكم الله عنا والمسلمين كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس أن يقيم الشخص موقعا على شبكة الإنترنت يقوم فيه بالدعاية والإعلانات والترويج لمنتجات وبرامج وسلع لآخرين، فإن هذا لا يختلف حكمه عن حكم الإجارة أو السمسرة في الأسواق التقليدية.

ويشترط لجواز هذا النشاط أن يكون ما يروج له مباحا شرعا.

وبالنسبة للإشكالية التي يواجهها الأخ السائل في عمله، وهي أنه يحيل العميل الذي يريد المنتج المباح على موقع الشركة التي تبيع هذا المنتج مع ما قد يوجد في الموقع من صور محرمة أو روابط توصل إلى مواقع محرمة.

فإننا نرى أن ذلك لا يوجب منع هذا العمل مادام أن العقد (عقد الترويج) وقع على مباح، إلا أن تكون طريقة عرض المنتج نفسها مشتملة على صورة محرمة أو عبارات ممنوعة شرعا، أو يكون الموقع الذي يوجد فيه المنتج موقعا إباحيا أو موقعا تنصيريا أو غير ذلك من المواقع التي يعلم أن الداخل إليها لن يسلم من شرورها، أو أن كثرة الزائرين يعتبر دعما له، فهذه لا يجوز الإحالة عليها، وإن كان المنتج مباحا لاعتبارات أخرى توجب المنع منها: النظر للمآلات؛ ولذا حرمت الشريعة بيع المباح لمن يتوصل به إلى حرام، ومنها: العبرة للغالب الشائع، ومنها: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغير ذلك.

والله أعلم.