أود الذهاب إلى الحج ولكن قوانين وزارة الأوقاف لا تجيز لي ذلك بسبب العمر ولكن إحدى شركات النقل عرضت علي الذهاب معهم لقاء مبلغ من المال وبواسطة تأشيرة يتم الحصول عليها لأشخاص يتم استخدامهم إداريين للحملة والشركة بدورها تستغني عن عدد من الإداريين وتتصرف بالتأشيرات بالبيع فما رأي الشرع في مدى صحة حجي؟ وماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت شركة النقل للحجاج تتعمد الحصول على تأشيرات أكثر مما تحتاجه لمن يديرون الحملة، ثم تقوم ببيع هذا الزائد لمن يريد الحج، فلا يجوز الشراء من هذه الشركة إذا ترتب على ذلك حرمان أشخاص آخرين كانوا أولى بالحصول على التأشيرة لانطباق المواصفات عليهم، وذلك بسبب تحديد وزارة الأوقاف لعدد معين من هذا البلد لأداء الحج في هذا العام.
أما إذا طلبت الشركة تأشيرات بمقدار حاجتها لكنها استغنت عن بعضها نتيجة ظرف ما، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في شرائها منها لأداء فريضة الحج، خصوصا إذا كان ما تدفعه لهم موافقا لما بذلوه هم في سبيل الحصول على التأشيرة.
والله أعلم.