لدي تورق من بنك الرياض وباقي منه 26000 على سنة ونصف، فذهبت للبنك قال لي: نعطيك تورقا جديدا وتقدر أن تستلم البضاعه وتبيعها أو توكل أي شخص يبيعها وسوف نحسم القرض القديم من التورق الجديد إذا نزل في حسابك بدون فوائد السنة الأخيرة. فما الحكم؟ وهل ختم الهيئة الشرعية على العقود يكفي في الحكم على التورق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة هي مما يسمى بجدولة الدين وهي من صور فسخ الدين في الدين المحرم شرعا.

 جاء في قرار المجمع الفقهي ما يلي: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع (فسخ الدين في الدين):

وبعد الاطلاع على قرار المجمع بشأن موضوع بيع الدين في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002م والذي جاء فيه ما نصه:

ثانيا: من صور بيع الدين غير الجائزة:

أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين، لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعا، وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين)

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة، والتأمل والنظر في الصور التي ذكرت في البحوث والمناقشات في موضوع: فسخ الدين في الدين. أو ما يسميه بعض أهل العلم (قلب الدين) قرر المجمع ما يأتي:

يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في الصور الآتية:

1- فسخ الدين في الدين عن طريقة معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرا أو معسرا وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين، ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته... إلخ.

وبناء عليه فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة ما دام سداد الدين الأول شرطا للتورق الثاني وسببا فيه، وما علم الإنسان بحرمته من المعاملات أو غيرها حرم عليه الإقدام عليه ولا يفيده فتوى عالم بجوازه بل ولا حكم قاض، لأن حكم القاضي لا يحل الحرام فأحرى توقيع هيئة أو فتوى مفت.

والله أعلم.