أنا أعمل على شباك بريد في المعبر، وأقوم بقطع شيكات عبور للمواطنين، يدفع المواطنون أحيانا بعملات متعددة وأقوم بصرفها، فتكون هناك زيادة في السعر، لأنني أشتري بسعر أقل بقليل من السوق خوفا من الانخفاض المفاجئ للأسعار، فهل يجوز لي أن آخذ الفرق في السعر لي شخصيا؟ علما بأن الحكومة لا تعطيني ساعات إضافية نهائيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تأخذ فارق السعر لنفسك، لأنك وكيل عن الجهة الحكومية التي عينتك هناك، وليس لك أن تتصرف بخلاف ما أمرتك به، أو تأخذ من مالها ما لم تأذن لك فيه، وكونها لا تعطيك عملا إضافيا لا يبيح لك أن تعتدي على ما ائتمنك عليه من مالها. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 248، 1157، 14538.

والله أعلم.