من هو أول من قال بأن أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد؟ وما هي أسهل طريقة لنقض عقيدة المبتدعة هذه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة وسلف الأمة، تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ـ سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ـ وأما التفريق بينهما فبدعة أول من أحدثها أهل الأهواء من القدرية والجهمية والمعتزلة والمتكلمين ومن سار على دربهم ليردوا الأدلة التي تنقض بدعهم، ولم يزل الصحابة والتابعون وأهل السنة والحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما ولم ينقل عن أحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، بل لا يعرف خلاف في هذه المسألة عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم.

 قال الإمام الشافعي في كتابه ـ الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم. انتهى.

وقال الإمام ابن عبد البر ـ وهو يتكلم عن خبر الواحد وموقف العلماء منه: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة. انتهى من  كتابه ـ التمهيد.

وقال الإمام ابن القيم: وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين ـ من أولهم إلى آخرهم. مختصر الصواعق المرسلة.

كما أن القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، هو قول في حد ذاته عقيدة، فما هو الدليل على صحته؟

 فإما أن يأتوا بالدليل القاطع المتواتر على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون.

وبناء على ذلك: فإن رد خبر الآحاد في العقائد منهج بدعي يخالف إجماع أهل السنة والجماعة.

بل إن رد خبر الآحاد في العقائد يؤول إلى رد السنة كلها، كما قال الإمام أبو حاتم ابن حبان ـ ت354هـ ـ في مقدمة صحيحه: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، إلى أن قال: وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.

وهذا رد مفحم لمن تبنى هذا القول البدعي.

وأما عن تفصيل الرد على هذا القول البدعي فتراجع له الكتب التي عنيت بذكر شبهات هؤلاء المبتدعة مع الجواب عليها ودحضها، ومنها: الرسالة للإمام الشافعي ففيها فصل كامل في أخبار الآحاد.

ومنها: كتاب: مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم.

ومن الكتب المعاصرة المختصرة والمفيدة في هذا الباب: كتاب: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.

وكتاب: قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة والإلحاد القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد  للشيخ: عبد العزيز بن فيصل الراجحي.

 ومن الكتب المختصرة والمفيدة جدا: كتاب: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام.

وكتاب: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والرد على شبه المخالفين كلاهما للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني.

وقد تقدم الكلام عن العمل بأحاديث الآحاد في العقائد وغيرها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 28926 ، 8406 ، 29069، 6906، 38186 ، 129539.

 والله أعلم.