فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم. فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء:11}، والباقي بين الابن والبنات الأربع -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}، ولا شيء لابن الابن ولا لبنت الابن لكونهما محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم سدسها ستة أسهم، وللابن عشرة أسهم، ولكل بنت من البنات الأربع خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.