الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرجو من حضرتكم نصحي: حيث إنه في وقت سابق تم تكليفي بقسمة قطعة أرض، من طرف أقاربي، مع ممثل فريق آخر مناصفة (قطعة غير مستوية وغير منتظمة، وعليها مسكن لفرد من الفريق الآخر) لم تكن لدي خبرة أو معرفة، وكنت مندفعا، كما أنني في ذلك الوقت استسهلت الأمر كثيرا. وقمنا بذلك بطريقة تقليدية، دون مشاكل تذكر.
لكن ينتابني حاليا شعور بالذنب، وأشك أننا أخطأنا، حصلنا على حصة أكبر (كان بإمكاني التنبيه قصد التأكد، لكن لم أفعل تكاسلا) ولم نتأكد في ذلك الحين. ولا يمكن إصلاح الأمر الآن؛ لأن حصتنا تم تقسيمها وبيع أغلبها، كما يتعذر قياسها للتأكد. بالإضافة إلى عدم قدرتي على التكلم في هذا الأمر، مخافة فتح باب المشاكل.
فأرجو من حضرتكم نصحي؛ لأتخلص من تأنيب ضميري.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه في ضوء ما ذكر السائل، أن يستغفر الله تعالى، ويكثر من الأعمال الصالحة، ويحسن بقدر طاقته إلى أفراد الفريق الآخر.

وهذا من باب الاحتياط، والتزود للآخرة، وليس لكون أفراد هذا الفريق لهم حق ثابت في ذمة السائل، فإن القسمة جرت -كما ذكر السائل- بطريقة تقليدية، وكانت مع حضور ممثل للفريق الآخر -وهو بمثابة الوكيل عنهم- فكان الأمر بمثابة الصلح، أو قسمة المراضاة، وهي جائزة حتى ولو مع حصول غبن للبعض، طالما كان المغبون بالغا رشيدا. وراجع في ذلك الفتويين: 63445، 63459.

هذا، مع أن حصول السائل وفريقه على حصة أكبر من حقهم، إنما هو محل شك، وليس يقينا ولا ظنا غالبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني