الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين وبعد ، فسؤالي جزاكم الله خيراهو كالتالي:
أغلب الناس في منطقتنا يمارسون البيع والشراء في الماشية، وهذه التجارة تقع في الأسواق الأسبوعية ولكن هناك مشكل وقع فيه جدال بين علمائنا-بين محلل ومحرم- وهو مايتعلق ببيع وشراء هذه الماشية في نفس المكان والزمان، حيث إن من يمارس هذه الحرفة يشتري الماشية في نفس المكان ويبيعها في نفس المكان أما بربح أو بخسارة أو بثمن الشراء. فالمرجو جزاكم الله خيرا توضيح مدى حلية أو حرمة هذا التعامل مع بيان الأدلة الشرعية في ذلك ووفقكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عند جمهور أهل العلم. وقبض كل شيء بحسبه، وبخصوص قبض المنقولات كالدواب مثلا، فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن قبضها يكون بنقلها وتحويلها عن مكانها، ومنهم من قال إنه يحصل بمجرد التخلية. وقد سبق بيان الخلاف وأدلته الشرعية في الفتويين: 122335، 102515.

وننصحك بألا تبيع ما تشتريه من الماشية قبل أن تنقلها إلى مكان آخر، خروجا من خلاف العلماء.

 وقد ذكر الرافعي في ذلك تفصيلا، نقله عنه النووي في المجموع، فقال: إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات ومسجد وشارع , أو في موضع يختص بالمشتري, فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض , وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية, أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف, ويكفي لدخوله في ضمانه وإن نقل بإذنه حصل القبض, وكأنه استعار ما نقل إليه.

والله أعلم.