قصتي بدأت آخر شهر رمضان الماضي، كان يومها إحياء ليلة القدر المباركة، وعندما كنت في منزلي نذرت كالتالي :أنه اذا اشترينا قطعة الأرض التي نبحث عنها منذ سنوات سأقلع عن فعل معصية كنت أفعلها أحيانا في السابق، وقد دعوت تحقق أمرين آخرين أيضا, و كوني موسوس بشدة فأنا لم أعد أذكر هل كانا ضمن النذر أم لا ..فمرة أقول إنهما كانا ضمن الشرط ومرة أقول إنهما ليسا كذلك. وما حصل أننا اشترينا الأرض مبدئيا وفق عقد شراء وأجلنا الدفع للذي باعنا إياها حتى ينتهي من معاملاتها القانونية دون أن يتحقق الأمران الآخران.ولكني وقبل أن نتمم آخر مراحل الشراء بأيام قليلة ونقوم بالدفع أعدت عمل الخطيئة للأسف وندمت فقلت بنفسي كالتالي: بما أننا لم نثبت الأرض باسمنا فإني أود التراجع عن النذر لأني غير متأكد من الوفاء به, حتى لو غير البائع رأيه وأخلف وعده ولم يبعنا إياها وأنا غير متأكد أيضا من هذا الكلام لأني مريض بالوسواس، لكن ماحصل أننا علمنا أن البائع كان يريد تغيير رأيه قبل يوم من توقيع العقد النهائي لكن العقد تم في النهاية ولله الحمد.
ما هو رأيكم؟ أنا أريد أن أكفر عن ذنبي فهل يكون ذلك بكفارة يمين ؟ والسؤال الأهم: هل إذا عدت ووقعت في المعصية ثانية- لا سمح الله- فإني يجب أن أعيد الكفارة كل مرة أم أن الله يغفر لي هذا النذر طالما أني كفرت عنه لا سيما أني مصاب بالوسواس القهري وأضخم الأمور و ضميري يؤنبني، وعندي ردة فعل تجاه أي عمل يفرض علي وأخاف أنه سيلازمني طوال حياتي, أنا مستعد لأي عمل لكي أكفر عن ذلك, المهم أن يزول النذر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نذر ترك المعصية اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه لا ينعقد لأن ترك المعصية واجب بالشرع أصلا ونذره تحصيل حاصل، وذهب بعضهم إلى أنه ينعقد  وأن على من خالف نذره في ذلك كفارة ككفارة اليمين، وهذا القول أحوط، ولذلك فإن الواجب عليك الآن هو التوبة والندم والاستغفار من المعصية والإقلاع عنها واجتناب جميع المعاصي، وإخراج الكفارة لمخالفة النذر. وانظر الفتوى: 23969 للمزيد من الفائدة.

وإذا عدت إلى المعصية مرة أخرى بعد الكفارة فيجب عليك التوبة ولا تصح إلا بشروطها وهي الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، وعقد العزم الجازم على عدم العودة إليها فيما بقي من العمر، وسبق بيان شروط التوبة في الفتوى: 42083 ، وعليك مع التوبة كفارة يمين على ما سبق بيانه.

وأما ما شككت فيه من النذر.. فإنه لا اعتبار له -وخاصة من الموسوس- لأنه لم ينعقد، ولأن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بمحقق -كما قال العلماء- وسبق ذلك بتفصيل أكثر في الفتويين: 47771، 113956. وما أحيل عليه فيهما.

 والذي ننصح به السائل هو تقوى الله تعالى وترك الوسوسة بالإعراض عن ما يجول في خاطره من الأفكار والأوهام. وقطع الاهتمام بما لم يقع، والبعد عن المعاصي وما يسببها.

 وللمزيد من الفائدة وما يعين على التخلص من الوسواس انظر الفتوى: 72150.
 والله أعلم.