الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 6، (ابن أخ شقيق) العدد 4.
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 5. (زوجة) العدد 1. (أخت شقيقة) العدد 5.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، كما قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء : 11 } وللبنات الخمس الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء : 11 }.

وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 }

والباقي للأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء : 176 }

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لكونهم محجوبين حجب حرمان بالشقيق. فتقسم التركة على ألفين وأربعين سهما، للأم سدسها: ثلاثمائة وأربعون سهما. وللزوجة ثمنها: مائتان وخمسة وخمسون سهما. ولكل بنت مائتان واثنان وسبعون سهما. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم. ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم