بالنسبة للحديث الذى أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيها ماله.
أنا أشك فى صحة هذا الحديث أو أني غير مقتنع به لأن الثلاثة أنواع المذكورين فى الحديث كل منهم قد يكون له حجة:1-الأول قد يحتفظ بالمرأة من أجل الأولاد وتربيتهم.2-الثانى رجل أراد أن لا يحرج من أقرضه أو يضايقه بالإشهاد على أنه اقترض منه مال. أعطاه القرض رغبة فى الثواب القرض ب 18 ضعفا من الحسنات.3-الثالث: أعلم أن فى سورة النساء (ولا تؤتوا السفهاء ....) لكن ربما الشخص لا يريد أن يتحمل مسؤولية مال السفيه لأن كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته. لماذا يتحمل مسؤولية يسأل عنها التخلص منها أفضل من حملها والسؤال عنها يوم القيامة.
اذن هل هذا الحديث صحيح أم موضوع؟ إذا كان فعلا صحيحا ما رد فضيلتكم على السابق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث المذكور مختلف في تصحيحه فبينما صححه الحاكم والألباني. قال عنه الحافظ الذهبي إنه منكر.

وعليه فالبحث في المعنى فرع عن التصحيح، فإذا كان لا يصح فلا حاجة إلى أن نبحث له عن معنى صحيح، ومن كان صحيحا عنده فقد فسره تفسيرا مقبولا ذكرناه في الفتوى رقم: 8765. فراجعها ولعلك تجد ما يدفع إشكالك.

والله أعلم.