كيف تكون المضمضة في الغسل؟ وهل يجب إيصال الماء إلى كامل الفم وإلى الحلق؟ وماذا على من كان يتمضمض بأن يدير الماء ويحركه في بعض الفم دون أن يحرص على إيصاله إلى كامل الفم، ولا يوصله إلى الحلق سواء في الغسل أو الوضوء، ظنا منه بأن هذا مجزئ، ماذا بالنسبة لصلواته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا أقوال العلماء وأدلتهم في حكم المضمضة في الوضوء والغسل، ورجحنا أن المضمضة والاستنشاق سنة فيهما، فليس على من تركهما إثم وطهارته صحيحة، وإن كان الأحوط الحرص على الإتيان بهما خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 17079.

وأما عن كيفية المضمضة فقد نص فقهاء الحنابلة وهم يوجبون المضمضة في الوضوء والغسل على أنه يكفي إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، ويجزئ ذلك عن المضمضة الواجبة، ونص فقهاء الشافعية على أن إدخال الماء إلى الفم ولو بغير تحريك تحصل به سنة المضمضة، والإدارة في الفم هي عندهم المبالغة في المضمضة، وبه تعلم أن وضوء وغسل هذا الشخص الذي اقتصر على تحريك الماء في الفم صحيح، وكذا صلاته صحيحة إن شاء الله، ولم يكن يلزمه على سبيل الوجوب أكثر مما فعل، وإليك بعض كلام العلماء في بيان ما تحصل به المضمضة وما تكون به المبالغة المستحبة فيها، جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إدارة، لأنه لا يسمى مضمضة والواجب الإدارة ولو ببعض الفم، قال النووي: والجمهور أن إدارة الماء في الفم لا تلزم. انتهى.

وفي كشاف القناع: المبالغة (في مضمضة إدارة الماء في جميع الفم و) المبالغة (في الاستنشاق جذبه) أي الماء (بنفس إلى أقصى أنف والواجب) في المضمضة (أدنى إدارة) للماء في فمه (و) الواجب في الاستنشاق (جذب الماء إلى باطن الأنف) وإن لم يبلغ أقصاه (فلا يكفي) في المضمضة (وضع الماء في فيه بدون إدارة). انتهى.

وفي مجموع النووي في بيان مذهب الشافعية في صفة المضمضة: قال أصحابنا: كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط المج، وهل تشترط الإدارة فيه وجهان أصحهما لا تشترط، هذا مختصر ما قاله الأصحاب، وأما تفصيله فقال الماوردي: المضمضة إدخال الماء مقدم الفم والمبالغة فيها إدارته في جميع الفم. انتهى..

والمالكية يشترطون إدارة الماء في الفم لحصول سنة المضمضة، فلا يكفي عندهم إدخال الماء ثم مجه في تحصيل السنة.

والله أعلم.