مؤسسة تعليمية وفرت منحة دراسية لطلبة الماجستير، بحيث تكون تكاليف دراسة الطلبة على حساب هذه المؤسسة بالإضافة إلى مخصصات شهرية تدفع للطلبة، ولكن العقد المبرم بين الطلبة والمؤسسة يلزم الطالب بشروط معينة، بحيث إذا لم يحققها خلال فترة الدراسة، فإنه ملزم بإعادة كافة المبالغ التي أنفقتها هذه المؤسسة بالإضافة إلى 50 بالمائة من هذه المبالغ المالية.
والسؤال هو: ما حكم هذه الزيادة المالية؟ وهل تعتبر من الربا؟ وهل يكون هذا العقد صحيحا؟ وما هو التصرف الشرعي للطالب الذي أبرم العقد مع المؤسسة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه قد يكون من المقبول أن تشترط الجهة المانحة استرداد ما تكلفته من نفقات دراسة المبتعث إذا لم يلتزم بالشروط التي اشترطتها عليه، هذا إذا كانت الشروط سائغة شرعا، أما أن تشترط عليه رد ما تكلفته مع 50 % زيادة عليها، فهذا غير مقبول شرعا، والدخول في مثل هذا العقد فيه غرر ظاهر، فيمنع.

وأما من أبرم الاتفاق: فإذا أمكنه فسخه فهو المطلوب، وإن كان لا يمكنه فسخه، فإنه يجتهد في الالتزام بالشروط حتى لا يتعرض لظلم الجهة المانحة.

والله أعلم.