أخذا لأهمية المسألة بعين الاعتبار ولتكثير سكان البلد اتخذت الحكومة الروسية قرارا لهدف تصليح الحالة المادية ولمد يد المساعدة ولتقدم الحالة المادية: أن من ولدت ولدين بعد هذا القرار تشكر بمساعدة مالية أي تعطى لها شهادة كتابية تسمي رأسمال الأمي قيمتها اليوم رسميا ثلاث مائة وخمسون روبلا روسيا وتساوي اثني عشر ألف دولار أمركي ـ 12000ـ ولكن الأم لا تستطيع أن تستلم نقدية من الحكومة إذا احتاجت إلي النقود، لأن الحكومة قررت في أول القرار أن لا يعطى هذا المبلغ نقدية، بل يكون لها مساعدة في تعليم الأولاد وفي بناء المنزل وغير ذلك مما لا نحتاج ذكره، ولكن يوجد في السوق من المشترين من يشتري هذا الشهادة الكتابية ويدفع نقدا, ولكن بدون المماثلة أي بسعر أرخص مما يساوي عندهم، وعندنا سؤال: هل يجوز هذا البيع؟ وهل هو من البيوع المنهي عنها لعدم المماثلة فيها؟ وهل هوكبيع نقد بنقد الذي تشترط فيه المماثلة والتقابض، فهذه المسألة عمت البلوي بها اليوم بين مسلمي روسيا يبيعون ويشترون كما يشاءون ولا يبالون إلا قليل منهم، نرجو منكم الجواب الصحيح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع هذه القسائم، أو هذه التي سميتها شهادات كتابية ينظر إن كان المشتري لها إنما يحصل على سلع ومنافع فلا تمنع من جهة التماثل، لأنها ليست نقود مقابل نقود، وإنما نقود مقابل سلع ومنافع، وأما إن كان المشتري يحصل نقودا فهذا غير جائز لحصول الربا بنوعيه في هذه المعاملة، وعلى الاحتمال الأول ـ وهو أنها تعود مقابل سلع ـ فإنها لا تمنع أيضا باعتبار أنها غير مقبوضة للبائع عند عقد البيع، لأن بيع الهبة قبل قبضها جائز عند جمهور العلماء، ولكنها تمنع لجهالة المبيع ،فالمشتري يدفع مالا مقابل سلع غير معلومة الصفة والقدر، بل والنوع والأجل، فالجهالة مستحكمة في المثمن، ومن شروط البيع معلومية المثمن ـ المبيع ـ قدرا ونوعا وجنسا حال العقد.

والله أعلم.