كنت أعمل في شركة للسياحة والسفر لمدة عامين خارج الأردن، وبعدها قررت ترك العمل، والبدء بعمل خاص بي في مجال السياحة والسفر لخلاف إداري مع الشركة، وعدم التزامها معي ببعض بنود الاتفاق، ومن أهمها إقامة العمل حيث لم تقم الشركة بعمل هذه الإقامة، وعندما قدمت الاستقالة أخبرتهم أنني سأعمل لحسابي الخاص، وسأقوم بإخبار عملاء الشركة الذين تعاملت معهم طيلة السنتين بأنني تركت العمل القديم، وأعمل الآن لوحدي ولحسابي الخاص حتى لا يحدث أي غرر، فمن أراد أن يتعامل مع الشركة القديمة فله ذلك، ومن أرد أن يتعامل معي شخصيا فله ذلك، مع معرفته الكاملة بأنني تركت العمل القديم ، وبعثت لهم وأخبرتهم بذلك ، لكن أصحاب العمل القديم أخبروني بأنه لا يجوز أن أتعامل مع عملائهم حتى ولو أخبرتهم بأنني تركت العمل؛ لأن هؤلاء العملاء هم حق معنوي للشركة، لا يجوز التعامل معهم نهائيا، علما بأنه لم يكن هناك أي اتفاق شفوي أو كتابي في المسألة ولا العقد يشير إلى هذه النقطة نهائيا.
فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في التعامل مع عملاء الشركة التي كنت تعمل بها أو غيرهم، لا سيما وقد أخبرت أولئك العملاء بأنك تعمل لحسابك الخاص ولا تعمل  لشركتك السابقة؛ لئلا يكون في ذلك خداع لهم وغش.

وأما منع الشركة لك من التعامل مع زبنائها فلا حق لهم فيه، ولا حرج عليك أن تتعامل مع من تشاء وفق الضوابط الشرعية  لحسابك الخاص.

وننبهك إلى أن مجال السياحة  يشتمل على كثير من المحاذير الشرعية لابد من اجتنابها عند العمل في ذلك المجال، وقد بيناها في الفتويين رقم: 6554، 9743.

والله أعلم.