منذ 3 سنوات وأنا أعمل بوكالة لكراء سيارات كشخص مسير ومدير لهذه الوكالة، لكن في الواقع ليست لدي صلاحيات أبدا في تسيير الوكالة، فقط صاحبة الوكالة تستدعيني كلما دعت الحاجة لتوقيع أوراق الحصول على رخصة الكراء بطلب من مندوبية النقل، ولا أعرف ماذا يجري في الوكالة، أوقع على الرخص بجرة قلم ودور رمزي، علما بأن قانون الوكالة يلزم المسير بالتواجد الدائم في الوكالة لكراء السيارات، كما أنني أحصل مقابل التوقيع على الرخص على مقابل مادي قيمته بين 200 إلى 300 درهم، فهل هذا المال الذي كنت أحصل عليه مشروع أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن صاحبة الوكالة تحتاج إلى اسمك مديرا لوكالتها في تسهيل الإجراءات الرسمية فحسب، ولا تحتاج إلى عملك، ومع ذلك تعطيك راتبا، أو عمولة على مجرد التوقيع، وقد ذكرت أن القانون يلزم المسير بالتواجد، فالذي يظهر عدم جواز هذا لسببين:

الأول: مخالفة ذلك للشروط والقوانين والتي غالبا ما تكون موضوعة لمصلحة الناس وضبط أمورهم وحفظ حقوقهم.

والثاني: أن ما تأخذه إنما هو داخل في ثمن الجاه والراجح حرمته مالم يستلزم جهدا ومشقة، أو بذل مال، كما بينا في الفتوى رقم: 107706.

وبالتالي، فعليك أن تنظر فيما أخذته سابقا هل بذلت جهدا ومشقة لتستحق بها تلك العمولة، أم مجرد الجاه فقط فلا تجوز لك، ويلزمك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلين، ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وينبغي الاحتياط والبعد عن كل أمر مشتبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.

وقال القائل: والاحتياط في أمور الدين * من فر من شك إلى يقين.
 

والله أعلم.