جزاكم الله عنا خيرا، أنا أعمل مبرمج مواقع بالإنترنت، وقد طلب مني العمل في إعادة تنظيم برمجة أحد المواقع التي تم برمجتها مسبقا بالفعل وتم تسليمها للعميل، والمشكلة تنحصر في أن بعض أقسام هذا الموقع تهدف للتعريف بالشركة صاحبة الموقع وأنشطتها والخدمات التي توفرها لعملائها وبعض الأقسام الأخرى المتعلقة بتوفير خدمة الشراء عن طريق الإنترنت ـ المعروفة باسم البيع الإلكتروني ـ لأي منتج من منتجات الشركة صاحبة الموقع، وهذا يكون عن طريق قيام مستخدم الموقع بملء بعض البيانات الشخصية عنه على أن يكون من ضمنها رقم الفيزا كارد الخاصة به، أو رقم الماستر كارد، أو رقم أي نوع من أنواع الكروت التي يستطيع أن يقوم باستخدامها للشراء عبر الإنترنت، ومن المعروف أن كل هذه الأنواع من الكروت يتم توفيرها من قبل بنوك إسلامية وأخرى ربوية، وقد تم الانتهاء من هذه العملية التنظيمية للأكواد بالفعل وقد شاركت في هذا، مع العلم أنني ابتعدت بقدر المستطاع عن كل الصفحات والأكواد التي تتعلق بشكل مباشر بتقديم خدمة الشراء عن طريق الإنترنت، والأسئلة الآن تنحصر فيما يلي: هل العمل في برمجة الصفحات والأكواد المتعلقة بتوفير خدمة الشراء عن طريق الإنترنت المعروفة باسم البيع الإلكتروني حلال أم حرام؟ وإن كان العمل في مثل هذه الخدمات حراما، فقد سبق لي العمل بالفعل بأحد هذه المواقع، فهل إخراجي وتصدقي بالجزء من الراتب الخاص بي بما يوازي عدد الأيام التي عملت بها في مثل هذه الخدمة يحلل باقي الراتب أم لا؟ وكيف يمكنني تطهير هذا الراتب إن كان العمل بمثل هذه الخدمة حراما، وهل يجب علي أن أترك العمل في أي موقع يوفر هذه الخدمة؟ أم فقط علي اجتناب العمل في الصفحات والأقسام والأكواد التي تتعلق بشكل مباشر بهذه الخدمة وأن أعمل في بقية الصفحات، أو الأقسام التي تتعلق ببقية أنشطة الشركة والتعريف بها وغيرها من الأقسام الأخرى في الموقع ؟ أم أن علي ترك شركة البرمجيات التي أعمل بها بشكل نهائي؟ وإن كان علي فقط تجنب الأكواد التي تتعامل مع هذه الخدمة بشكل مباشر والعمل في بقية الأقسام الأخرى في الموقع ففي حالة وجود بعض التداخل فمثلا قد يقوم المستخدم بإدخال بعض البيانات عنه بما فيها رقم الفيزا ويتم استخدام هذه البيانات في التعامل مع خدمة الشراء عن طريق الإنترنت، وفي نفس الوقت تستخدم في أي من أقسام الموقع الأخرى التي لا تتعلق بهذه الخدمة، فما حكم هذه الحالات؟ وإن كانت المعلومات المتوفرة لدي تؤكد أن نشاط الشركة التي أعمل بها الآن مختلط بين هذه النوعية من المواقع التي توفر خدمة الشراء عن طريق الإنترنت وبين نوعيات أخري من المواقع التقليدية التي لا توفر هذه الخدمة، فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟ فمثلا: الخطط المستقبلية الآن تهدف للتعاقد على بعض المواقع التي تهدف بعض أقسامها لاستخدام هذه الخدمة البيع الإلكتروني والتعاقد على مواقع أخرى تهدف لخدمة وتيسير إدارة المطاعم التابعة لبعض الفنادق العالمية، وبالطبع هذه المطاعم يتم بيع الخمور بها، وهناك خطط مستقبلية أخري للتعاقد على موقع يتعلق بإحدى الوزارات التي تعطي قروضا ربوية للشباب بالتعاون مع أحد البنوك الربوية؟ وقد تكون هناك تعاقدات أخرى ستتم ليس فيها أي ريبة مثل المدارس أو التعليم، أو المستشفيات، ففي ضوء هذه المعلومات هل لي أن أستمر في العمل في هذه الشركة إلي أن تتضح لي طبيعة العمل القادم؟ أم أن علي تركها من الآن؟ مع العلم أنني الآن قد طلب مني العمل في تكوين مكتبة للأكواد الخاصة بالشركة كي يتم استخدامها فيما بعد في أي موقع جديد، ولست أعلم هل سيتم استخدامها في أي نوع من المواقع بشكل محدد فقد يتم استخدامها في مواقع المدارس والمستشفيات وو إلخ، أو يتم استخدامها في أي من المواقع الأخرى التي تتعامل بالبيع الإلكتروني، أو تتعامل مع البنوك، أو الفنادق، أو إلخ، فما حكم عمل هذه المكتبة للأكواد؟ أرجو الإجابة على كل سؤال من الأسئلة الخمسة السابقة بشكل واضح لبيان حكم كل حالة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد وضع برنامج لاستخدام أرقام بطاقات الفيزا لاحرج فيه ولا يحرم فعله، ولو كان البرنامج سيستخدم في مؤسسات تتعاطى بعض الأنشطة المحرمة وليس عملها خاصا بالحرام، أو يستخدم هذا البرنامج من قبل حاملي البطائق المحرمة فهو وسيلة لم تتمحض في الحرام، فلا حرج عليك في العمل فيها ولا يلزمك التصدق ببعض راتبك إلا تبرعا منك.

والله أعلم.