أريد أن أعرف هل حلال أن أعمل أمرا ما أجازه بعض الفقهاء وحرمه البعض الآخر من الأمور الحديثة، والتي لم يرد فيها نص شرعي بتحريم أو تحليل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن على المسلم عند اختلاف العلماء فيما لا نص فيه أن يأخذ بما ظهر له أنه الأرجح والأقرب للدليل والصواب، أو يقلد من هو أكثر علما وورعا.

قال العلوي في المراقي:

وزائدا في العلم بعض قدما    * وقدم الأورع كل القدما 

وإذا لم يظهر له شيء من ذلك فينبغي له أن يأخذ بالأحوط والأورع ليخرج من الخلاف، وقد قال بعضهم:

 وذو احتياط في أمور الدين    * من فر من شك إلى يقين

واعلم أنه ليس كل خلاف معتبرا حتى يكون له مستند علمي مقبول عند أهل العلم.

ولله در القاتل:

وليس كل خلاف جاء معتبرا    * إلا خلاف له حظ من النظر.
 

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 1839، 55029 ،58470 ، 134759، للمزيد من الفائدة .

والله أعلم.