الشركة لا تطلب شراء منتجات، والوظيفة عبارة عن إدخال بيانات ومعالجة نصوص، بحيث ترسل لك البيانات والاستمارات على بريدك الإلكتروني، وأنت بالتالي تدمج وتدخل البيانات في الاستمارات وترسلها مرة أخرى فقط، لن ترسل لك الشركة أية بيانات أو استمارات حتى تستلم الشيك الأول، ولن تقوم باستلام الشيك الأول إلاعن طريق الطريقة الثانية للعمل عن طريق الموقع، ألا وهي دعوة أشخاص ليسجلوا في الموقع عن طريقك، وكل شخص يدخل عن طريقك تأخذ عليه 10 سنت في المستوى الأول و10 دولار في المستوى الثاني، والقيمة الدنيا لصرف الشيك الأول هي 40 دولارا أمريكيا، مما يعني أنك سوف تقوم بإدخال ثلاثة أشخاص فقط، ويكون دخول هؤلاء الأشخاص عن طريق وصلة خاصة بك تزودك بها الشركة، وبعدما تستلم شيكك الأول سوف يتم السماح لك بالعمل في إدخال البيانات إضافة إلى عملك الأول استضافة الناس عن طريق وصلتك، وسوف يتم إرسال البيانات والاستمارات إلى عنوان حساب بريدك الإلكتروني، فما حكم الشرع في هذه الوظيفة؟. موقع الشركه للاطلاع:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال بناء على ما وصفت من حال الشركة وما اطلعنا عليه مما كتب عنها في النت هو أن عملها من شقين؛ أحدهما: إدخال البيانات، والثاني: دعوة ثلاثة أشخاص للتسجيل بها وتأخذ عمولة على ذلك ثم تستلم مكافأتك، وهذا لاحرج فيه إذا كان نشاط الشركة مشروعا ولا تشترط بذل مال أوشراء منتج أوغيره، لأن العمل معها يقوم على أمرين حسبما اتضح من السؤال هما إدخال البيانات، والثاني استضافة أشخاص للتسجيل بها، إلا أن أولئك الأشخاص الذين يسجلون عن طريقك ليس لك أن تأخذ نسبة من أجرتهم مثلما هو قائم في نظام التسويق الشبكي، وذلك لأن جعل أجرتك نسبة من عملهم يؤدي إلى جهالة في مقدار أجرتك، ولأن أخذك نسبة من أجرتهم أكل لأموالهم بالباطل، كما بينا في الفتوى رقم: 35492.

فإن سلم نظام الشركة من هذه المعاملة وكان الأمر مقتصرا على ما ذكرت وهو دفع أجرة معلومة مقابل إدخال بيانات واستضافة أشخاص فلا حرج، وإلا فلا.

والله أعلم.