أقوم بتحضير رسالة الماجستير وأواجه مشكلة: يتضمن البحث تنزيل العديد من المقالات الانجليزية العلمية من الأنترنت وقراءتها والاستفادة منها, وهذه المقالات تنقسم إلى:
1ـ مقالات لها حقوق ملكية لكن ثمنها باهظ, 200 ريال تقريبا لـ: 5 أو 6 صفحات فقط, مع قدرتي على شرائها لكن سيكبدني خسائر مالية، إذ إن هذه المقالات قد لا تكون مفيدة لي وإن كانت فلا تتعدى 10-30 %، مع العلم أنها أفضل المقالات والقريبة لبحثي في هذا القسم.
2ـ مقالات لا علم لي بحقوق أصحابها إلا بالبحث وهو يضيع الوقت وهي منتشرة وقد يكون لها وقد لا يكون.
3ـ مقالات تباع ومنتشرة بالمجان ولا أعلم هل من يبيعها يملكها أم أنه يستغلها؟.
الموضوع صعب, فهل يجوز لي تنزيلها للاستفادة منها مع العلم أنني أقوم بذكر المصدر لهذه المقالات في بحثي إن استفدت منها فعلا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحقوق المعنوية أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية مما يعني أنها مصونة لأصحابها، فلا يجوز الاعتداء عليها، ومن أهل العلم من أجاز نسخ مثل ذلك للحاجة الشخصية وطلب العلم دون التكسب منها، وأما ما لم تكتب عليه تلك الفقرات التي تدل على حمايته وعدم الإذن فيه وقد وضعه صاحبه على الأنترنت أو كان في مواقع تأذن فيه بالمجان فلا حرج في تنزيله، ومن استطاع التثبت فهو أولى، ومهما يكن من أمر فإذا استطعت التأكد من إذن صاحب المقال أو الكتاب في تنزيل مقاله أو كتابه ولو للنفع الشخصي، فهو أولى، وإن كان يمنع ذلك واستطعت التحلل من أصحابه أو بذل عوض لهم عن ذلك فبها ونعمت، وإن كان للقول بجواز النسخ للنفع الشخصي متمسك، لكننا لا نفتي به في هذا الموقع، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 6080.

وأما الاستفادة من المنشور على النت دون تنزيله أو نسخه لكن بالاقتباس منه فلا حرج فيه، لكن يشترط لذلك شرط: وهو أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض، أو تدليس، أو إخلال، ولا يشترط لذلك إذن صاحب الكتاب أو المقال مثلا، بل يجوز الاقتباس ولو صرح بالمنع، قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير.

وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقا للإجماع فلا عبرة به.

والله أعلم.