أنا خريج جديد أبحث عن عمل، وطلب مني والدي أن أعطي بياناتي لأحد معارفه ليبحث لي عن عمل؛ حيث إنه كان يعمل في شركة حكومية كبيرة ولديه معارف عدة، ولكنني خشيت أن يتوسط لي في عمل تقدم له من يستحقه أكثر مني وتكون الأولوية لي بهذه الواسطة، فآخذ بها حق غيري، وعندها لن يسعني الاعتراض على هذا العمل وإلا ستحدث مشكلة كبيرة بيني وبين أبي وبين الرجل، وفي نفس الوقت هناك احتمال أن يجد لي عملا في مكتب خاص وليس حكوميا بموافقة صاحب العمل ولا يكون فيه إثم، فطلبت من أبي أن يخبر الرجل أنني لا أريد توصية آخذ بها حق غيري، ولكنني أريدك فقط أن تدلني وأنا أتقدم للعمل بمفردي دون توصية حتى نتجنب الوقوع في الحرام، فرفض أبي ذلك لأنه ليس من المناسب أن نضع شروطا لمن سيساعدنا، فقلت إذا لا داعي لأن نطلب منه ذلك حتى لا نتورط في شيء لا نريده فغضب وقاطعني، فهل ما فعلته صواب أم خطأ؟ وبماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعيين عن طريق الواسطة لا حرج فيه إذا تحقق شرطان:
ـ الأول: أن يكون الشخص الذي سيعمل كفئا للوظيفة التي سيعين فيها.
ـ الثاني: أن لا يترتب على هذه الوساطة ظلم لأحد، كأن تتسبب في تضييع حق من هو أولى بهذه الوظيفية، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 144347، 129602، 34837.

وإذا كانت الوظيفة في القطاع الخاص فلا بأس بالوساطة فيها لمن هو أهل لها، ولو كان دون غيره من المتقدمين لها بخلاف القطاع العام فإنه لا تجوز فيها الوساطة إذا حصل فيها تقديم الأدنى على الأعلى منه كفاءة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 97529.

وعلى ذلك، فإذا كان الغالب على ظن الأخ السائل أن صاحب والده سيسعى في تعيينه في القطاع الحكومي، وأن غيره من المتقدمين لهذه الوظيفة أكفأ وأولى منه بها، فما يتخوفه من وقوعه في الإثم أمر في محله، ولا يلام عليه، بخلاف ما إذا كان الغالب على ظنه أنه سيعينه في مكتب خاص، وفي كلا الحالين لابد من الترفق بالوالد ومحاورته بلطف ولين والاجتهاد في إقناعه بالتي هي أحسن، وما دام قد حصل ما حصل، فعلى الأخ السائل أن يجتهد في استرضاء والده بكافة السبل، ومنها السعي في الحصول على عمل مناسب بطريقة مشروعة.

والله أعلم.